غليان ب"الإدارية" بسبب تصريحات "الغريانى"

اعترض المستشار محمود بيرم التونسى ممثل الادعاء بالمحكمة التأديبية على فكرة الهيمنة وفرض أفكار محددة على مصر الجديدة بعد الثورة، وان من حق كل مؤسسة ان تقدم افضل ما تتصوره عن نفسها للدستور الجديد دون ان يصادر ذلك أحدا، لان الشهداء استشهدوا من اجل تحطيم فكرة الاحتكار واولها احتكار الآراء.
وأضاف " التونسى" ان الجمعية التأسيسية تسعى الى اقصاء الدور المنتظر من النيابة الادارية عن المنظومة القضائية، فلا يمكن تصور أن يكون هناك نظام قضائى للعدالة دون ان يكون هناك جانب منه للعدالة التأديبية ومسألة الفساد.
وتساءل "التونسى" قائلاً :" اننا تقدمنا بأكثر من مقترح لتفعيل دور العدالة الاجتماعية، ولكن كان دائما يقابل بالاستبعاد ولكن هناك غموض شديد يحيط بكتابة الدستور وعدم الشفافية تجعل شكوك كثيرة تصورنا اتجاه القصد من سرعة انهاء الدستور على نحو لا يلبى احتياجات مصر الجديدة فى العدالة التاديبية ومسائلة الفساد .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النيابة الادارية بنادى السورى بالاسكندرية لمناقشة ما وصفه ب«الخلافات» بين النيابة الإدارية واللجنة التأسيسية وطرح مقترحات حول صياغة بنود تخص أعضاء الهيئة في الدستور الجديد، ورفض الاقترحات التي تنادي ب«فصل النيابة الإدارية عن السلطة القضائية».
حضر المؤتمر المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية والمستشار محمود بيرم التونسى ممثل الادعاء بالمحكمة التاديبية و الدكتور محى الدين مقرر اللجنة التاسيسية للدستور والدكتور حسن البرنس والاستاذ طاهر عبد المحسن عضو اللجنة التاسيسية والدكتور داود الباز عضو اللجنة التاسيسية للدستور و لفيف من مستشارين واعضاء النيابة الادارية .
وهاجم المستشار سعد النزهي، رئيس نادي النيابة الإدارية في الإسكندرية المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بسبب ما سماه «محاولات إقصاء متعمدة ضد هيئة النيابة الإدارية، وعدم تصنيفها في الهيئات القضائية في باب السلطة القضائية بالدستور» ، مؤكدًا أن النيابة الإدارية ستقاتل «الغرياني» لمنع إقصائها من الدستور.
وقال «النزهي»، خلال اجتماع أعضاء النادي بمشاركة عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في الإسكندرية، السبت: «الغرياني فتح نيران الحرب علينا، والآن نحن نقاتله لمنع إقصائنا»، لافتًا إلى أن أعضاء النادي من النيابة الإدارية سينظمون وقفة احتجاجية صامتة، الثلاثاء، تعبيرًا عن رفضهم لما سماه «تهميشنا في الدستور.
وأضاف "النزهى" :"الغرياني يعاند نفسه والقانون، ويخالف جميع الأعراف واللوائح القانونية والدستورية بما يفعله ".
وأشار إلى أن «اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم تصنف النيابة الإدارية كهيئة قضائية»، وهو ما اعتبره إقصاءً وتهميشًا لدورها، وأوضح أن النيابة «تمثل سلطة الاتهام، ولايجوز فصلها عن السلطة القضائية .
وأكد " النزهى " ان النيابة الإدارية تشمل 7 آلاف عضو مهددين بالإقصاء والتهميش وعزلهم من منصبهم وهيئتهم، إذا تم تجريدها من صلاحياتها في الدستور الجديد، وهو ما يهدد ضياعهم بشكل كامل.
وأوضح " النزهى " ان لمستشاري هيئة قضايا الدولة يعلن رفضهما التام للتصريحات الصادرة عن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بشأن اعتراضه على تولي أعضاء هيئة قضايا الدولة مهام ''النيابة المدنية'' التي تتولى التحضير للدعاوى المدنية والتجارية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، مؤكدين أنهم الأجدر بالقيام بتلك المهمة في ضوء خبرتهم المشهودة في الدفاع عن هيئات وجهات الدولة المختلفة أمام القضاء والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها فضلا عن كونها أقدم هيئة قضائية في مصر.
واوضح الدكتور داود الباز عضو اللجنة التاسيسية للدستور اننا نصر على حماية النيابة الادارية من اجل شعب مصر والاموال العامة . واضاف " الباز " ان بعد الانفتاح فلابد من الانغلاق وان سبب ذلك هو قيام النظام القديم " المنحل " بالعمل على اقصاء دور النيابة الادارية من اجل عدم كشف فسادهم وفضائحهم واستيلاء كبار البلد والحكومة على امول الشعب التى نهبت وسلبت مننا ونحن مقيدين الايدى . واكد " الباز " ان مهما طال الامد فى ابعاد النيابة الادارية فى محاسبة من سرق المال العام فقاموا باختلاس الملايين الجنيهات لذلك يجب ان تعود النيابة الادارية لاختصاصة وان نفعل دور النيابة الادارية لمكافحة الفساد وتطبيق الاتفاقية الدولية حتى تحقق الشفافية النزاهة.