النيابة الادارية تؤكد وجوب نص بالدستور على أنها هيئة قضائية مستقلة

أكد المجلس الاعلي للنيابة الادارية وجوب النص علي النيابة الادارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولي التحقيق والادعاء في الدعاوي التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفي وذلك في مشروع الدستور الجديد الذي يتم اعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.
واكد المجلس الاعلي للنيابة الادارية في بيان له الاحد ان النيابة الادارية لم ولن تطلب الضم الي القضاء أو هيئة قضائية أخري وتعتز بالدور الذي مارسته علي مدار 60 عاما وسوف تستمر في ممارسته وتأديته.
واستعرض المجلس في اجتماع له بالاسكندرية ما أثير في الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن مصادر مختلفة عن وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.
وفي سياق متصل قال المستشار محمود عبد الفتاح بيرم التونسي علي هامش الاجتماع ان من حق كل مؤسسة ان تقدم افضل ما تتصوره عن نفسها ووضعها في الدستور الجديد وليس من حق احد ان يصادر تصورها طالما كان في اطار الصالح العام.
وأشار إلي أن شهداء ثورة 25 يناير قدموا حياتهم من أجل تحطيم وانهاء فكرة الاحتكار منوها ان رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يسعي لاقصاء الدور الفعال والحيوي للنيابة الادارية عن المنظومة القضائية خلال وضع نصوص الدستور الجديد.
واكد أنه لا يمكن تصور وجود نظام قضائي للعدالة دون ان يكون هناك جانب وجزء رئيسي منه للعدالة التأديبية التي تحميها النيابة الادارية ومكافحة الفساد في مرافق الدولة والجهات والهيئات المختلفة وحماية اموال الشعب.