قريبا من السياسة

الدستور والفساد!

حددت لجنة الدفاع بالجمعية التأسيسية للدستور انواع محاكم القضاء إلي القضاء العادي والقضاء العسكري وقضاء مجلس الدولة، والاخير تمت اضافة اختصاصين دستوريين، اولهما الفتوي لادارات الدولة بصياغة التشريعات عندما تطلب منه، والثاني اضافة لاختصاصه الاصيل في الدعاوي التأديبية والادارية.
كما يجري تحديد اختصاص النيابة العامة بالادعاء العام والنيابة الادارية بالادعاء التأديبي، وتختص النيابة المدنية بتحضير الدعوي المدنية للمحاكم، كما تمت اضافة مادة انتقالية بحل هيئة قضايا الدولة ونقل افرادها ودرجاتهم ومخصصاتهم إلي النيابة المدنية.
وفي هذا الاطار وصلتني رسالة من المستشار محمود بيرم التونسي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية هذا نصها:
لقد اصبح من الضروري في شأن مشكلة النيابة الادارية.. ان تتحول لكيان جديد يضم النيابة والمحكمة التأديبية معا لتثري العدالة.. وهذا يتطلب من واضعي الدستور نقل تبعية المحكمة التأديبية من مجلس الدولة للكيان الجديد وليطلق عليه مثلا »قضاء التأديب ومساءلة الفساد« لتحقيق حاجة المجتمع نحو مزيد من العدالة التي قامت ثورة 25 يناير لأجلها.. خاصة ان فكرة النيابة الادارية تمثل بذور تطورها في ذاتها لأنها لم تحاك اي نموذج اخر يشكل قيدا عليها.. وهكذا نستطيع ان نلاحظ تطور مساءلة الموظف العام من مجرد انشاء مجالس تأديب عام 1885 إلي تطعيم هذه المجالس بعنصر قضائي تم انشاء النيابة الادارية بالقانون رقم 840 لسنة 1954.. ثم انشاء المحكمة التأديبية في صلب قانون النيابة ولكن الحقت مؤقتا بمجلس الدولة حتي يستوي عود النيابة الوليدة والآن نحن نضع الدستور الجديد وعليه ان يضع حاجة المجتمع نصب عينيه، انتهت الرسالة.
الامر ليس احتكارا علي فئة او طائفة او ذا طابع مهني، وكما ان بعض الحوارات تثير القلق، منها الحديث عن تغيير تركيبة القضاء في مصر وهو امر لم تقره الجمعية التأسيسية حتي الآن، وهو ما أثار لغطا كبيرا، وعلي الرغم من بعض الانتقادات لعمل الجمعية او الاراء المخالفة، فإننا نتفق علي ما قاله المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية من ان اداء الجمعية فاق كل التوقعات والشعب ينتظر من الجمعية دستورا قويا يؤيدكم فيه.