النيابة الإدارية تناقش وضعها بالدستور الجديد ب"التأسيسية"

أكد رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي على الدور الهام الذي تؤديه النيابة الإدارية في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة باعتبارها من السلطات والهيئات القضائية وصرحا حاميا لمرافق الدولة ومؤسساتها من خلال رقابتها على العمل اليومي للموظف ومحاسبته تأديبيا على أخطائه وإخلاله عدم تأديته لعمله بدقة وأمانة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم /السبت/ بالإسكندرية وجمع بين مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية ، مع أعضاء من الجمعية التأسيسة للدستور ، وحضره أعضاء من مجلس الشورى وحزب الحرية والعدالة .
وقال النزهي "إن النيابة الإدارية تسعي لحماية كيانها واختصاصاتها دستوريا خلال وضع نصوص الدستور الجديد ، حتي تستعيد دورها الفعال في حماية المال العام وحسن سير المرافق والخدمات العامة لصالح الشعب ، دون تطلع إلى اندماج أو تداخل مع أي اختصاص مقرر لاي هيئة قضائية ، أو الدخول في نزاعات قضائية ناشئة عن سوء قصد أو فهم.
وأشار النزهى إلى أن عمل النيابة الإدارية أساسا هو عمل تأديبي وهو ما يعني عدم تعارضها مع عمل النيابة العامة.
وطالب النزهي القائمين على وضع نصوص الدستور الجديد بحماية جميع الكيانات القضائية بسياج من الاستقلال والحصانة الدستورية.
ولفت المستشار النزهي إلى أن النيابة الإدارية هي هيئة قضائية وفقا لنصوص دستور 1971 ولايجوز تنحية عضو النيابة الإدارية عن عمله في حال ارتكابه أي أخطاء إلا بقرار من مجلس تأديبي أو مايعرف بعدم الصلاحية.
وقال أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية لاتعادي أو تجامل أحدا خلال عملها في وضع نصوص الدستور الجديد ولايفرض رأي عليها من الداخل أو الخارج وتعمل على فصل السلطة القضائية وتحصينها بالضمانات.
وأشار أعضاء التأسيسية إلى أن وضع مقترحين بالنسبة للنيابة الإدارية في الدستور الجديد ، الأول اعتبارها شعبة في السلطة القضائية تتولي الفصل في الدعاوي التأديبية والإدارية ، والثاني اعتبارها هيئة قضائية مستقلة بذاتها تتولي رقابة عمل المرافق العامة والفصل في الدعاوي التأديبية وما يحال إليها من المفوضية العليا للفساد وبالتالي فهي هيئة قضائية في المقترحين.
ودعا أعضاء الجمعية إلى عدم الالتفاف لما ينشر أو يثار بوسائل الإعلام بشأن النيابة الإدارية ووضعها في الدستور الجديد واعتبارها هيئة غير قضائية ، مؤكدين على دور النيابة الإدارية القضائي الفاعل في حسن سير المرافق والهيئات .
وأشادوا بمطالبة أعضاء النيابة الإدارية بزيادة أعبائهم الوظيفية والاستفادة من حوالي 7 الأف عضوا بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطرح مزيد من القضايا عليهم لتحقيق العدالة الناجزة والسريعة التي تطمئن المتقاضين.
وثمن أعضاء التأسيسية خلال اللقاء بدور النيابة الادارية في تتبع ومحاسبة الفساد والحفاظ علي المال العام من الاضرار والاهدار .
وأشار أعضاء الجمعية إلى دور حكومات العصر البائد في غل يد وإقصاء النيابة الإدارية عمدا عن رقابة المال العام ومكافحة الفساد حتي طال واستشري في جميع القطاعات والمرافق وسرقة أموال الشعب.
وأكد أعضاء النيابة الإدارية في ختام اللقاء على الوقوف وقفة تضامنية صامته أمام الجمعية التأسيسية للدستور يوم الثلاثاء القادم وتعليق العمل بالنيابة تنفيذا والتزاما بقرار الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء النيابة الإدارية التى عقدت أمس بالقاهرة