النيابة الإدارية تؤكد وجوب النص بالدستور على أنها هيئة قضائية مستقلة

أكد المجلس الأعلى للنيابة الادارية، وجوب النص على النيابة الادارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولي التحقيق والادعاء في الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفي وذلك في مشروع الدستور الجديد الذي يتم اعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية .
وشدد المجلس الأعلى للنيابة الادارية في بيان له اليوم، على أن النيابة الادارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو هيئة قضائية أخرى، وتعتز بالدور الذي مارسته علي مدار 60 عاما وسوف تستمر في ممارسته وتأديته.
واستعرض المجلس في اجتماع له بالاسكندرية ما أثير في الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن مصادر مختلفة عن وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد .
وفي سياق متصل قال المستشار محمود عبد الفتاح بيرم التونسي علي هامش الاجتماع ان من حق كل مؤسسة ان تقدم افضل ما تتصوره عن نفسها ووضعها في الدستور الجديد وليس من حق احد ان يصادر تصورها طالما كان في اطار الصالح العام .
وأشار إلي أن شهداء ثورة 25 يناير قدموا حياتهم من أجل تحطيم وانهاء فكرة الاحتكار ، منوها ان رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يسعي لاقصاء الدور الفعال والحيوي للنيابة الادارية عن المنظومة القضائية خلال وضع نصوص الدستور الجديد .
وأكد أنه لا يمكن تصور وجود نظام قضائي للعدالة دون ان يكون هناك جانب وجزء رئيسي منه للعدالة التأديبية التي تحميها النيابة الادارية ومكافحة الفساد في مرافق الدولة والجهات والهيئات المختلفة وحماية اموال الشعب .