النيابة الإدارية تطالب باعتبارها هيئة قضائية مستقلة في الدستور الجديد

أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجوب النص على النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتولى التحقيق والادعاء في الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفي، وذلك في مشروع الدستور الجديد، الذي يتم إعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.

وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في بيان له اليوم الأحد، أن النيابة الإدارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو هيئة قضائية أخرى، وتعتز بالدور الذي مارسته على مدار 60 عاما، وسوف تستمر في ممارسته وتأديته.

وفي سياق متصل، قال المستشار محمود عبد الفتاح بيرم التونسي: إن من حق كل مؤسسة أن تقدم أفضل ما تتصوره عن نفسها ووضعها في الدستور الجديد، وليس من حق أحد أن يصادر تصورها طالما كان في إطار الصالح العام.

منوها أن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، يسعى لإقصاء الدور الفعال والحيوي للنيابة الادارية عن المنظومة القضائية، خلال وضع نصوص الدستور الجديد .

وأكد أنه لا يمكن تصور نظام قضائي للعدالة، دون أن يكون هناك جزء رئيسي منه للعدالة التأديبية، التي تحميها النيابة الإدارية ومكافحة الفساد في مرافق الدولة، والجهات والهيئات المختلفة وحماية أموال الشعب.