«القضاء الإداري» تنظر استرداد محالج الأقطان من الشريف ونظيف وأباظة

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، قضية إلغاء عقد بيع الشركة العربية لحليج الأقطان، 14 محلجًا إلى أمين أباظة وزوجة صفوت الشريف وأحفاد أحمد نظيف، وشخصيات عامة أخرى، وإعادتها للدولة.

وكان المسؤولون في العهد البائد، قد باعوا 14 محلجًا من أكبر محالج القطن، التي تقع جميعها على النيل، ب15 مليون جنيه، لكل من أمين أباظة وزوجة صفوت الشريف وأحفاد أحمد نظيف، وشخصيات عامة أخرى، باعتبارهم مساهمين في الشركة العربية لحليج الأقطان.

وقام المشترون الجدد بعد عدة أشهر من الشراء، ببيع خردة من محلجين اثنين فقط، بمبلغ 20 مليون جنيه، كما تم بيع 10% فقط من محلج زفتى ب90 مليون جنيه، وكانوا في طريقهم بعد ذلك لبيع أراضى المحالج الأخرى، بما يزيد عن 5 مليارات جنيه، بعد تشريد العمالة بتسريحها ووقف العمل، إلا أن مجموعة من النشطاء وقفوا لتلك المؤامرة، وتمكنوا من وقف تقسيم الأراضي في محاولة جادة لاسترداد تلك المحالج.

وكان كل من خالد جوشن، المحامي ومحمود مشالي وعبد الغفار الصابر، قد أقاموا القضية رقم 42966 لسنة 65 قضائية منازعات الاستثمار، لوقف عمليات البيع وتقسيم الأراضي بالمحالج، وتحويلها لوحدات سكنية بعد تشريد العمالة.

وقال خالد جوشن الناشط الحقوقي، فى تصريحات ل«الشروق»، "إنه تم رفع قضية ضد وزير الاستثمار، ورئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ومحافظ الغربية، ورئيس مجلس مدينة زفتى، ومن المقرر استئناف نظرها اليوم الإثنين".

وأضاف، أن التهم الموجهة للمتهمين تتمثل في تدمير زراعة القطن في الأماكن التي بها هذه المحالج، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من العمال وأسرهم.

وأوضح جوشن، أنه تم وقف إجراءات تقسيم الأرض إلى حي سكني، وبيعها في المزاد العلني، خاصة أن الشركة اشترت المحالج من الحكومة، وهي بحالة جيدة، بادعاء إعادة تطويرها وتدريب العمالة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، ليفاجأ الجميع بالكارثة.