‮‬ساويرس وأباظة وزوجة‮ الشريف ‮ هدموا 11 محلج

في‮ زمن الفساد تحولت بعض المصانع الي‮ اطلال،‮ والآلات الي‮ خردة،‮ والعمال الي‮ عاطلين والمكسب الوحيد هو الارض التي‮ اشتراها المستثمرون بملاليم،‮ واعادوا بيعها بملايين لتنتفخ جيوبهم ‮ علي‮ حساب الغلابة الذين تم تشريدهم من جراء سياسات الخصخصة‮.. في‮ الغربية تنظر محكمة استئناف المحلة في‮ جلستها المزمع عقدها في‮ السابع من‮ يونيو المقبل الدعوي‮ المقامة من نحو‮ 45‮ شخصاً‮ منهم خالد جوشن،‮ ومحمود مشالي،‮ وعبد الغفار الصابر ضد أمين اباظة،‮ وزير الزراعة السابق،‮ ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية لحليج الاقطان لاسترداد ارض محلج زفتي،‮ والتي‮ تم بيعها بالفعل للشركة العربية لحليج الاقطان بمليون و80‮ الف جنيه‮..‬
وكان المدعون بالحق المني‮ قد فوجئوا ان مسئولي‮ الشركة بالتعاون مع شركة كولدويل بانكر وهي‮ شركة تسويق عقاري‮ اعلنوا عن مزاد علني‮ في‮ 4‮ مارس‮ 2010‮ لبيع‮ 25‮ قطعة أرض فضاء بمساحات تبدأ من‮ 395‮ متراً‮ مربعاً‮ الي‮ 658‮ متر مربعاً‮ تحت مسمي‮ مشروع بانوراما النيل بكورنيش مدينة زفتي‮ بمحافظة الغربية فأقاموا دعوي‮ قضائية نظرتها محكمة زفتي‮ الابتدائية قبيل المزاد بيوم واحد‮.. تم المزاد في‮ موعده وتم بيع نحو‮ 11‮ الف متر من اجمالي‮ مساحة ارض المحلج البالغة نحو‮ 58‮ الفاً‮ و800‮ متر وهي‮ تمثل نحو‮ 20٪‮ من اجمالي‮ مساحة المحلج ب90‮ مليون جنيه‮.. واصل المدعون دعواهم القضائية حتي‮ صدر حكم في‮ 23‮ ديسمبر‮ 2010‮ برفض الدعوة المقامة منهم لعدم وجود نص في‮ قانون المرافعات او في‮ غيره من القوانين الخاصة‮ يبيح اصدار امر بايقاف جلسة البيع المشار اليها رغم ما انطوي‮ عليه طلب المدعين من درء لاضرار تصيبهم‮.‬
استأنف المدعون الحكم أمام محكمة استئناف المحلة وتحددت جلسة‮ 26‮ ابريل الماضي‮ لنظر القضية،‮ واجلتها هيئة المحكمة الي‮ جلسة‮ 7‮ يونيو القادم لحضور كافة المدعين‮.. تبين ان الجمعية العمومية للشركة العربية لحليج الاقطان قد اقرت في‮ اجتماعها الاخير تقسيم الشركة الي‮ شركتين احداهما تعمل في‮ مجال الصناعات النسجية والقطنية،‮ فيما تتخصص الاخري‮ في‮ مجال الاستثمار العقاري،‮ كما وافقت الجمعية العمومية في‮ نفس الاجتماع علي‮ استحواذ الشركة العربية لحليج الاقطان علي‮ الشركة الجديدة التي‮ ستعمل في‮ مجال الاستثمار عن طريق مبادلة الاسهم وهي‮ موافقة مخالفة لقانون الاستثمار الذي‮ ينص علي‮ عدم احقية اي‮ شركة تم خصخصتها في‮ تغيير نشاطها كلياً،‮ واحقيتها فقط في‮ اضافة انشطة تخدم نفس المجال،‮ وتبين ان الشركة حصلت علي‮ ترخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي‮ في‮ 2009‮ بهدم‮ 3‮ مبان من بين‮ 11‮ مبني‮ لاعادة تطويرها وبنائها مرة اخري،‮ الا ان المدعين واهالي‮ زفتي‮ فوجئوا بهدم ل11‮ مبني‮ بالكامل‮.. وبعدها اعلنوا عن مزاد لبيع نحو‮ 20٪‮ من مساحة ارض المحلج‮.‬
المفاجأة ليست فيما حدث ولكنها في‮ قائمة اسماء المساهمين في‮ الشركة العربية لحليج الاقطان التي‮ اشترت ارض المحلج‮.. بلغت القائمة نحو‮ 25‮ الفاً‮ من بينهم سميح انسي،‮ نجيب ساويرس،‮ ونرمين حازم محمد محمود،‮ حرم صفوت الشريف وزير الاعلام والامين العام للحزب الوطني‮ الأسبق،‮ ومالك امير محمد وحيد جرانة،‮ واحمد عبد القدوس احسان محمد عبد القدوس،‮ وعمرو محمد أحمد نظيف،‮ وامين احمد محمد عثمان اباظة،‮ ودينا،‮ ونادين أحمد محمد جودة الشاعر اللتان تنتميان بصلة قرابة للدكتور رمزي‮ الشاعر احد ترزية القوانين في‮ العهد السابق‮.. يذكر انه تم تخصيص‮ 14‮ محلجاً‮ علي‮ مستوي‮ الجمهورية بسعر رمزي‮ للشركة العربية لحليج الاقطان بهدف تطويرها واعادة تشغيلها من جديد الا انها قررت هدم هذه المحالج واستغلال ارضها في‮ التسويق العقاري‮ بدلاً‮ من حلج الاقطان لتزداد ازمة القطن المصري‮ سوءاً‮ لنضطر الي‮ استيرادة بكافة انواعه واشكاله بدلاً‮ من ان نصنعه ونسترد عافيته ليكون الصناعة الاولي‮ في‮ مصر كما كان في‮ الستينيات‮.‬