السودان وجنوب السودان يستأنفان تصدير النفط دون التوصل إلى اتفاق شامل

توصل زعماء السودان وجنوب السودان إلى اتفاق أمني موسع، سيسمح باستئناف صادرات النفط من الجنوب عبر الشمال، التي تحتاجها الدولتان بشدة، لكنهما فشلا في حسم نزاعات أخرى هامة تولدت عن تقسيم أكبر دولة في إفريقيا العام الماضي.

وتم التوصل إلى الاتفاق، أمس الأربعاء، بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أسابيع، وهو يعد شريان حياة لاقتصاد البلدين، ومن المفترض أن تمنع أية معارك من النوع الذي اندلع على طول الحدود في إبريل، والتي كانت أسوأ أعمال عنف منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في يوليو عام 2011 بموجب اتفاق أنهى عقودًا من الحرب الأهلية.

لكن الدولتين بينهما انعدام ثقة عميق، ولهما تاريخ في الإخفاق في تطبيق الاتفاقات.

واجتمع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس جنوب السودان سلفا كير في أديس أبابا 6 مرات، منذ يوم الأحد، في مسعى لإبرام اتفاق ضروري لإحياء اقتصاد البلدين، بعدما أوشكا على الدخول في حرب شاملة في إبريل.

ومنحت الأمم المتحدة للدولتين مهلة حتى يوم 22 سبتمبر، للتوصل إلى اتفاق، لكن جرى تمديد هذه المهلة بشكل غير رسمي إلى حين انتهاء اجتماع القمة بين زعيمي الدولتين في أديس أبابا.

وحذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض عقوبات على الدولتين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويسمح الاتفاق لجنوب السودان الذي ليس لديه موانئ باستئناف صادرات النفط عبر السودان إلى موانئ على البحر الأحمر، وهو ما سيوفر لاقتصاد البلدين المتراجعين عملة أجنبية صعبة، وكان الجنوب قد أوقف الإنتاج الذي يصل إلى 350 ألف برميل بترول في اليوم في يناير، بعد أن اختلف الجانبان على رسوم عبور الصادرات.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات: "إن مراسم التوقيع التي كان مفترضًا أن تتم يوم الأربعاء، أجلت في اللحظة الأخيرة بسبب خلاف على بعض التفاصيل".

وقال، يوم الأربعاء، السفير العبيد مروح، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية لرويترز: "الاتفاق سيوقع غدًا".