نفت عزة الجرف، عضو تأسيسية الدستور، ما تناقلته وسائل الإعلام على لسانها من موافقتها على عادة ختان الإناث، أو تأييدها للقوانين المقيدة لحرية المرأة قائلة: "أساند قضايا المرأة قلبًا وقالبًا، فأنا ناشطة أدعم حقوق النساء منذ 30 عامًا، فكيف أوافق على قوانين تهدر حقوقهن". وأضافت الجرف خلال مقابلة في إحدى القنوات الفضائية، أن ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود جملة "بما لا يخالف شرع الله" في نهاية كل مواد الدستور، غير صحيح، وأن المادة الوحيدة التي تحتوي هذا البند في نهايتها هي المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، حيث قررت المادة المساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات، بما لا يخالف تعاليم الإسلام، والتي سيحددها الأزهر الشريف كمرجعية وسطية للمسلمين وليس أي جهة أخرى.
وطالبت الجرف وسائل الإعلام، وكل من ينقلون تصريحات على لسانها، بالتأكد أولا من صحة المعلومات قبل نشرها، وإحداث بلبلة بين الناس، وأكدت أن الصيغة التي توجد بها مواد الدستور الآن ليست نهائية، وأنها ستعرض على المستشارين أعضاء اللجنة قبل عرضها للاستفتاء على الشعب.