ثورة ضد قانون السلفيين للختان

بلاغ من القومى للسكان.. و«الشحات»: تارك الختان ليس عليه إثم.. و«عبلة»: عودة للجاهلية

رفض رجال دين وحقوقيون، مساعى حزب «النور» السلفى، لإلغاء قانون تجريم ختان الإناث، وهو الخبر الذى انفردت «الوطن» بنشره أمس. وشدد الدكتور محمد الشحات الجندى، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على رفضه إلغاء القانون، وقال إن ختان الإناث لا يوجد له سند فى الشرع والدين الإسلامى، وقال «جميع الأحاديث المنسوبة للرسول، عليه الصلاة والسلام، ضعيفة وليست متواترة وغير مشهورة، كما أن الختان ليس واجباً شرعاً».
وقال الشحات إن «تارك الختان ليس عليه ذنب أو إثم، كما أن الأطباء الثقاة يرفضون ختان الأنثى نظراً لما يسببه من برود فى العلاقات الزوجية بسبب التجاوز فى إزالة أجزاء مهمة ومؤثرة فى علاقة الزوجة بزوجها مما يؤدى إلى فشل بعض الزيجات». ورفض ما جاء على لسان ناصر شاكر نائب «النور»، الذى قال إن «قانون منع ختان الإناث المطبق فى مصر منذ سنوات أصدره النظام السابق مجاملة لسوزان مبارك وقال إنه «لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا تطبقه غالبية الدول المسلمة». وأبدت الدكتورة عبلة إبراهيم، مديرة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، استياءها من مشروع القانون ووصفته بأنه «عودة لعصور الجاهلية». وأكدت الدكتورة فيفيان فؤاد، الباحثة فى مجال الأسرة، أنها تأمل «اهتمام المجلس بالقوانين التى تعزز كرامة الإنسان وتحفظها من خلال دستور يحترم الحقوق بدلاً من نقاشات غير مجدية»، وأشارت إلى إجراءات قانونية تُدرس لاتخاذ موقف من هذا القانون.
فى سياق متصل، تقدمت وحدة «الختان» فى المجلس القومى للسكان ببلاغ للنائب العام ضد طبيبة تدعى أمينة أحمد خضير أجرت عمليات ختان لعدد من بنات قرية سنورس فى بنى سويف، مما أدى إلى إصابتهن بنزيف حاد.
أخبار متعلقة:
بلاغ للنائب العام ضد طبيبة تجرى عمليات ختان لفتيات بنى سويف
مشروع سلفى لإباحة ختان الإناث
"القومي للمرأة" يوقف حملة ل" ختان مجاني" بإحدى قرى المنيا