مشروع سلفى لإباحة ختان الإناث

«العدل» ترفض.. وشاكر: التجريم فقط إذا أجريت الجراحة خارج المستشفيات

قدم النائب السلفى ناصر شاكر، مشروع قانون، لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بتجريم جراحات ختان الإناث، وطالب بإعادة صياغتها، بحيث يكون التجريم حال إجراء الختان خارج المستشفيات ودون استشارة طبيب.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، مادة جديدة تنص على أنه: «لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبية مختصة، تفيد حاجة الأنثى إلى ذلك، ويعاقب تأديبياً كل من يخالف أحكام هذه المادة»، وكانت المادة الأساسية تجرم الختان نهائياً، وتعاقب من يُحدث جرحاً عن طريق الختان. ورفض مستشار وزير العدل، مشروع القانون، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة، واستطلاع رأى رجال الدين، وطرحه للنقاش على المستوى العلمى، كما يجب حسم الأمر، حتى لا يترك للاختلافات الفقهية، وأكد الشيخ عبدالفتاح الشيخ، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن قضية ختان الإناث، ثار حولها جدل كبير، ومنع شيخ الأزهر الراحل على جادالحق ختان الإناث بعد وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب.
وقال النائب ناصر شاكر، صاحب المشروع، إن «المادة القديمة سيئة السمعة أدرجت فى العهد البائد، وفق أجندات خارجية، نفذها النظام البائد.
أخبار متعلقة:
بلاغ للنائب العام ضد طبيبة تجرى عمليات ختان لفتيات بنى سويف
ثورة ضد قانون السلفيين للختان
"القومي للمرأة" يوقف حملة ل" ختان مجاني" بإحدى قرى المنيا