ملك الأردن يقر قانون الإعلام المثير للجدل

صدق الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، على قانون جديد لتنظيم الإعلام قال عنه منتقدون إنه سوف يحد من حرية التعبير في الوسائل الالكترونيه في البلاد.

ويوجب التشريع على "المطبوعات الالكترونيه" أن تحصل على ترخيص حكومي للعمل.

كما يعطي القانون الجديد للسلطات الحق في فرض رقابة ومنع مواقع الكترونية كما يُحمل مالكي المواقع مسئولية التعليقات التي تنشر بها.

واتهمت هيومن رايتس واتش الحكومة الاردنية باستخدام التشريع في ملاحقة معارضيها والمنتقدين لسياساتها.

وقالت إن الاعلاميين والمواطنين -مع تطبيق القانون- سيجدون أنفسهم متهمين بجرائم جنائية متعلقة بحرية التعبير.

وفي أبريل/نيسان الماضي، احتجز الادعاء العسكري بمحكمة أمن الدولة الأردنية رئيس تحرير موقع "جراسا نيوز" بتهمة "السعي لقلب نظام الحكم"على حد تعبيرها.

وجاء ذلك بعد نشر الموقع لمقال حول مزاعم "تورط ملك الاردن في قضايا فساد".

ومازالت القضية مفتوحة لكن لم يصدر حكم بشأنها بعد.

"تحري الحقيقة"

وقالت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان إن الخطر من هذا التعديل الذي أدخل على قانون المطبوعات والصحافة يكمن في "غموض" تعريف المطبوعات الالكترونية التي سيطبق عليها القانون إضافة إلى السلطة التنفيذية الجديدة في حجب المواقع والقيود غير المحدودة على المحتويات الالكترونية للمواقع بما فيها تعليقات القراء.

وعرف التشريع المطبوعات التي سيطبق عليها القانون بإنها "تلك المواقع التي لها عنوان ثابت وتقدم خدمات اخبارية وتحقيقات وتعليقات حول مايحدث داخل المملكة الأردنية".

وسيكون لوزير الثقافة الحق في حجب مواقع واغلاق المكاتب المسئولة عن اصدارها أونشرها دون الحصول على أمر من المحكمة ودون ابداء أسباب.

وسوف يقتسم الناشر ورئيس تحرير المطبوعة، التي تخرق القانون، مسئولية التعليقات التي تنشر بها خاصة تلك التي لاتتعلق بالمادة المنشورة.

وقالت هيومان رايتش واتش "لم تعط الحكومة سببا واحدا مقنعا لمنع تعليقات القراء غير المرتبطة بموضوعات المطبوعة من النشر وهو مايعد تدخلا تعسفيا في حرية التعبير".

وأضافت أن اجبار المسئولين عن المواقع على التحقق من صحة تعليقات القراء الذي جاء ضمن القانون يعد قيدا صعب التنفيذ وخاصة إن حرية التعبير تشمل حرية اطلاق تصريحات غير مؤكدة أو حتى غير صحيحة وأن ذلك ليس من سلطة المطبوعات".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو 400 مطبوعة على الاقل سوف تتضرر من هذا القانون.

يذكر أن القانون الحالي للمطبوعات والصحافة يجرم كل مايحتوي على سب أوقذف ضد المؤسسات الحكومية والأديان والرموز المختلفة.