صدق الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، على قانون جديد لتنظيم الإعلام قال عنه منتقدون إنه سوف يحد من حرية التعبير في الوسائل الالكترونية في البلاد. ويوجب التشريع على "المطبوعات الالكترونية" أن تحصل على ترخيص حكومي للعمل. كما يعطي القانون الجديد للسلطات الحق في فرض رقابة ومنع مواقع الكترونية كما يُحمل مالكي المواقع مسئولية التعليقات التي تنشر بها. واتهمت هيومن رايتس واتش الحكومة الاردنية باستخدام التشريع في ملاحقة معارضيها والمنتقدين لسياساتها. وقالت إن الاعلاميين والمواطنين -مع تطبيق القانون- سيجدون أنفسهم متهمين بجرائم جنائية متعلقة بحرية التعبير.