نقابة الصيادلة تطالب «الاستثمار» و«الصحة» بضبط الشركات المخالفة للتسعير

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابًا للدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار، وآخر للدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، طالبت فيهما بالتفتيش على الشركات المنتجة والموزعة للأدوية؛ للتأكد من تنفيذ هذه الشركات للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الخاص بالتسعير.

وطالب بيان لنقابة الصيادلة، وزعته اليوم الأحد، تطبيق القرار خاصة فيما تضمنه من زيادة هامش ربح الصيدلي على الأدوية المسجلة بوزارة الصحة، بنسبة 1% على جميع الأصناف المسعرة من الأدوية، بالإضافة إلى استحقاق الصيادلة خصمًا بنسبة 1% من إجمالي فاتورة الشراء من سعر الجمهور، نظير الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

وأكدت النقابة، أن: "الشركات المنتجة والموزعة للأدوية، لا تقوم بتنفيذ القرار حتى تاريخ اليوم، رغم أنه أصبح واجب النفاذ من تاريخ 5 يوليو الماضي، وهو اليوم التالي من نشره بالجريدة الرسمية، حسبما نصت المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، على سريان تطبيق هذا القرار من اليوم التالي لنشره".