أكد الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن: "مواد الدستور يجب أن تكون موضع توافق عام ورضا شعبي." مشددًا على أهمية المشاركة الشعبية في إعداد الدساتير، تأتي من أن المجتمع البشري يتكون من فئات مختلفة، تكون مصالحها متعارضة أو متوافقة، واستطلاع رأي كل هذه الفئات ضروري قبل صياغة الدستور، ولا يمكن أن يُسمع رأي فئة ويُترك الأخرى".
وأضاف قائلاً: "خلال مؤتمر «المشاركة الشعبية في إعداد الدستور»، الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعدد من منظمات المجتمع المدني اليوم الأحد، أن: "هناك جماعات عرقية متعددة، فلابد للدستور أن يعبر عن كل الأعراق، فضلاً عن وجود تنوع ديني، وقد يكون البعض يتعرض لاضطهاد، لهذا ينبغي أن يسمع للجميع، بالإضافة للشباب والشيوخ."
ولفت شكر إلى، "إشكالية استطلاع الرأي، هل يتم قبل صياغة الدستور أو بعد الانتهاء من المسودة الأولية؟، لافتا إلى "أن الاستطلاع قبل الصياغة يتميز بأنه يجعل اللجنة تتعرف على رأي المواطنين قبل صياغة الدستور، أما ميزة الاستطلاع بعد صياغة المسودة الأولية، أنه لا يكون الحديث في العموميات بل يتم بعد صياغة أحكام مدروسة ومحددة".