الاتفاق على وثيقة الأزهر كمرجعية للدستور الجديد

أ ش أ
أكد المشير محمد حسين طنطاوي -القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- أنه يجب على كل الأحزاب السياسية أن تعمل بكل الصدق والإخلاص، وأن تتجرد من أية انتماءات حزبية أو سياسية أو عقائدية من أجل المشاركة في صياغة دستور يكون معبرا عن إرادة الشعب بكل طوائفه وفئاته المتنوعة، فيما تمّ الاتفاق على أن تكون وثيقة الأزهر بمثابة مرجعية لكل مواد الدستور الجديد.
جاء ذلك في بداية اللقاء الذي عقده المشير طنطاوي اليوم (الجمعة) بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وبحضور رئيس الأركان الفريق سامي عنان -نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء 19 حزبا سياسيا ونائبين برلمانيين.
وكان هدف اللقاء استكمال مناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات التي كانت قد طرحت في اجتماع مماثل عقد يوم الثلاثاء الماضي بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد؛ بهدف الوصول إلى آلية توافق بخصوص الموضوعات التي تمس الرأي العام في المرحلة المقبلة؛ سعيا للوصول لأنسب الحلول.
وعبّر المشير طنطاوي عن أمله في الوصول إلى نتائج إيجابية وإلى حلول منطقية ترضي طوائف الشعب كافة، مشيرا إلى ضرورة أن يضع الدستور القادم نصب عينيه أن تكون مصر أولا وقبل أي شيء.
وقد استعرض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية من جانبهم مقترحاتهم ورؤاهم، مؤكدين خلال اللقاء أن الدستور موضع اهتمام جميع طوائف الشعب، وأنه لا يجب لفصيل بعينه أو حزب بذاته أن ينفرد بصياغة هذا الدستور؛ حيث يجب أن يتم التوافق على هذه الوثيقة المهمة من جانب جميع أطياف الشعب.
وأكد الحاضرون على ما سبق، وإنه قد اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور، شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور الجديد، وأن تكون مواد الدستور مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة عمادها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
ووجّه الحاضرون في ختام اللقاء الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لمبادرته في تحقيق التوافق بين كل القوى السياسية.