احتفظ وزراء الداخلية دحو ولد قابلية، والخارجية مراد مدلسي، والطاقة يوسف يوسفي بمناصبهم في الحكومة الجزائريةالجديدة التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وجاء تشكيل الحكومة الثلاثاء غداة تعيين رئيس الوزراء الجديد عبد المالك سلال خلفا لأحمد أويحيى. وقد غادر الحكومة وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بعد 19 عاما، وخلفه عميد جامعة البليدة عبد اللطيف بابا أحمد. ونظرا لإلغاء منصبه، خرج عبد العزيز بلخادم زعيم حزب الغالبية في البرلمان والذي كان وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية من التشكيلة الوزارية. كما غادر الحكومة وزير الاتصال ناصر مهل وحل محله محمد السعيد أوبلعيد، وهو صحفي سابق ورئيس حزب الحرية العدالة المعارض والذي لم يحصل على أي مقعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من شهر مايو/آيار. ودخل الحكومة الجديدة رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. ولم يجر بوتفليقة تغييرات كبيرة في الوزارات المهمة الأخرى. فقد احتفظ وزير المالية كريم جودي بمنصبه وكذلك وزراء التعليم العالي رشيد حراوبية والثقافة خليدة تومي والبريد موسى بن حمادي والعمل الطيب لوح والفلاحة رشيد بن عيسى والنقل عمار تو. ويذكر أن رئيس الجمهورية يتولى وزارة الدفاع ويسيرها أعمالها وزير منتدب هو عبد المالك قنايزية. وعادت وزارة العدل لمحمد شرفي الذي سبق له شغل هذا المنصب بعد تعيين الوزير السابق الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري. نصيب المرأة ولم يطرأ تغيير على نصيب النساء في الحكومة الجديدة وهو ثلاث حقائب. ويذكر أن تمثيل المرأة في البرلمان قد تضاعف إلى 145 نائبا من اصل 462 ، ما يمثل نسبة 39,31%. ولم يعين بوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء بعد مغادرة يزيد زرهوني أحد المقربين من الرئيس. ووفق التشكيلة المعلنة مساء الثلاثاء ، دخل الحكومة لأول مرة 13 وزيرا وكاتب دولة ابرزهم حسين نسيب في منصب وزير الموارد المائية خلفا لرئيس الوزراء المعين عبد المالك سلال وعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق الذي عين في منصب وزير للصحة خلفا لجمال ولد عباس الذي لاحقته ازمات نقص الدوية والاضرابات المتكررة للاطباء. ومن ناحيته ، واعتبر رئيس الوزراء الجديد مهمته الجديدة "تكليفا كبيرا . وقال إن هناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات، مشيرا الى الانتخابات المحلية المقبلة وتعديل الدستور.