اعلان الحكومة الجزائرية الجديدة بلا تغييرات كبيرة

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء اعضاء الحكومة الجديدة غداة تعيين رئيس الوزراء الجديد عبد المالك سلال خلفا لاحمد اويحيى.
واحتفظ دحو ولد قابلية (79 سنة) بحقيبة الداخلية ومراد مدلسي (69 سنة) بالخارجية ويوسف يوسفي (71 سنة) بالطاقة والمناجم (النفط)، في حين غادر عميد الوزراء وزير التربية ابو بكر بن بوزيد الحكومة بعد 19 عاما وخلفه عميد جامعة البليدة (50 كلم غرب الجزائر) عبد اللطيف بابا احمد ومثله عبد العزيز بلخادم زعيم حزب الغالبية في البرلمان والذي كان وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية بحيث تم الغاء هذا المنصب.
كما غادر الحكومة وزير الاتصال ناصر مهل الذي كان مكلفا بملف فتح المجال السمعي بصري للقطاع الخاص بعد خمسين سنة من هيمنة الاذاعة والتلفزيون الحكوميتين.
وخلف مهل محند السعيد اوبلعيد وهو صحفي سابق ورئيس حزب الحرية العدالة المعارض والذي لم يحصل على اي مقعد في الانتخابات التشريعية للعاشر من ايار/مايو.
كما سجل رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس (7 نواب) دخوله للحكومة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة.
ولم يحدث بوتفليقة تغييرات كبيرة بالنسبة للوزارات المهمة الاخرى، فاحتفظ وزير المالية كريم جودي بمنصبه وكذلك وزراء التعليم العالي رشيد حراوبية والثقافة خليدة تومي والبريد موسى بن حمادي والعمل الطيب لوح والفلاحة رشيد بن عيسى والنقل عمار تو.
اما وزارة الدفاع فهي من اختصاص رئيس الجمهورية ويسيرها وزير منتدب هو عبد المالك قنايزية.
وعادت وزارة العدل لمحمد شرفي الذي سبق له شغل هذا المنصب بعد تعيين الوزير السابق الطيب بلعيز على راس المجلس الدستوري.
وبقي نصيب النساء في الحكومة دون تغيير بثلاث حقائب رغم حصول مضاعفة تمثيل المراة في البرلمان ب 145 نائب من اصل 462 ما يمثل نسبة 31,39%.
ولم يعين بوتفليقة نائبا لرئيس الوزراء بعد مغادرة يزيد زرهوني احد المقربين من الرئيس.
ودخل الحكومة لاول مرة 13 وزيرا وكاتب دولة ابرزهم حسين نسيب في منصب وزير الموارد المائية خلفا لرئيس الوزراء المعين عبد المالك سلال وعبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق الذي عين في منصب وزير للصحة خلفا لجمال ولد عباس الذي لاحقته ازمات نقص الدوية والاضرابات المتكررة للاطباء.
وكان رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سلال تسلم الثلاثاء مهامه من احمد اويحيى.
واعتبر سلال مهمته الجديدة "تكليفا كبيرا وهناك وثيقة عمل لمواصلة كل التطورات التي لا بد أن تعرفها الجزائر لا سيما ما تعلق بالإصلاحات"، مشيرا الى الانتخابات المحلية المقبلة وتعديل الدستور.
واعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين تعيين وزير الموارد المائية عبد المالك سلال (64 عاما) رئيسا للوزراء بعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية.
ولم يكن تعيين عبد المالك سلال مفاجاة للاوساط السياسية والاعلامية باعتباره احد المقربين من الرئيس وطرح اسمه منذ سنوات.
الا ان نتائج حزب جبهة التحرير الوطني الجيدة في الانتخابات التشريعية للعاشر من ايار/مايو وحصوله على الاغلبية ب208 مقاعد من اصل 462، جعل الكثيرين يتجه نحو امكانية اعادة تعيين الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في هذا المنصب.
واوضح قاسى عيسى المتحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني ان تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية "والدستور الحالي لا يفرض عليه تعيين الوزير الاول من الاغلبية البرلمانية"، واضاف "لذلك سنعمل على ان ينص الدستور على ذلك من اجل خلق توازن بين السلطات على لن يحتفظ الرئيس بكل الصلاحيات الاخرى"، وتابع ان تعيين عبد المالك سلال "لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا لانه شخصية معروفة بكفاءتها".
ومنذ سنة 2000 تداول على رئاسة الوزراء ثلاثة وجوه فقط هم علي بن فليس مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 1999 الامين العام لحزب جبهة التحرير سابقا (2000-2003) واحمد او يحيى الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (2003-2006 ثم 2008-2012) وعبد العزيز بلخادم الامين العام الحالي لجبهة التحرير (2006-2008).
ولم يكن بوتفليقة يراعي الانتماء الحزبي للوزراء قبل ان يتم تشكيل التحالف الرئاسي بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم (حزب اسلامي) في 2004.
وبالرغم من ذلك ظلت الحكومة تضم وزراء بلا انتماء سياسي مثل عبد المالك سلال.
ورغم تاكيد رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني ان حزبه لن يشارك في الحكومة، الا ان الرئيس بوتفليقة احتفظ بوزير التجارة المنتمي للحزب الاسلامي في وزارة التجارة بينما غادر اسماعيل ميمون وزير السياحة وعبد الله خنافو وزير الصيد البحري.
اما وزير الاشغال العمومية عمار غول فاحتفط هو ايضا بنصبه بعدما انشق عن الحركة واسس منشقين اخرين حزبا جديدا، تجمع امل الجزائر (تاج).
وكان قيادي في حركة مجتمع السلم اكد امكانية تعيين عضو من الحزب في الحكومة الجديدة "لكفاءته وليس لانتمائه الحزبي، واضاف "يمكن ان يحصل قيادي على ترخيص دخول الحكومة بدون ان يكون له حق التحدث باسم الحزب".