يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى وضع اللمسات الأخيرة في التعديل الوزاري بعد اعلان تعيين اندرو ميتشل رئيسا للهيئة النيابية المكلفة بتطبيق الأنظمة الحزبية في بريطانيا. ويأتي التعديل، الذي يعد الأول منذ تولي رئيس الوزراء لمهام منصبه منذ نحو عامين، كمحاولة لإعادة تشكيل حكومة كاميرون الائتلافية التي تعرضت لكثير من الانتقادات بعد فشلها في انعاش النمو واخراج البلاد من مرحلة الانكماش الاقتصادي. بيد أنه من غير المتوقع أن يمس التعديل المساعدين الرئيسين لكاميرون أو الوزرات الرئيسية حيث ينتظر أن يلحق التغيير بالحقائب الوزارية المتوسطة الأهمية.
وأكدت مصادر من حزب المحافظين أن رئيسة الحزب البارونه وارسي قد فقدت وظيفتها بالفعل.
وقال مراسل بي بي سي إن التعديل شمل وزير العدل كين كلارك.
وأُلغي اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء لإتاحة الفرصة لكاميرون لإنهاء التعديلات المنتظرة.
وينتظر أن يستبعد كاميرون عضو البرلمان ديفيد لويز المنتمي إلى الحزب الليبرالي الديموقراطي من حكومته الجديدة.
وكان لويز قد استقال من منصبه كوزير للخزانة بعد فضيحة مالية.
تعديل واسع النطاق
وقال المحرر السياسي لبي بي سي نيك روبنسون إن التعديل سوف يكون واسع النطاق خاصة بين الوزارات الصغيرة الحجم.
والتقى كاميرون وزير العدل واتفقا على أن يترك كلارك منصبه مع استمرار وجوده في الحكومة.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات حقائب الصحة والتعليم والعمل والمعاشات ومنصب رئيس الحزب.
وقال رئيس الوزراء لمراسل بي بي سي إن التعديل يهدف في الأساس إلى انعاش الاقتصاد.
وتشير التكهنات إلى أن وزراء حقائب الإسكان والثقافة وشئون المعاقين ووزارة شئون ويلز قد يحتفظون بمناصبهم أو أن يتم ترقيتهم.