حماية المنافسة: «حديد عز» لم تمارس الاحتكار خلال فترة 2007-2010

أعلن جهاز حماية المنافسة أن شركة حديد عز لم تنتهك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010.

وأوضح الجهاز أنه انتهى من إعداد التقرير الخاص بفحص ممارسات مجموعة شركات العز لحديد التسليح، عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010، وذلك بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو 2011، لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة.

ولفت الجهاز إلى أنه قام بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين، شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010، نظرا للتغيرات المتلاحقة التي طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالفترة الأولى، فقد تمثل النطاق الجغرافي فى مصر فقط، نظرا لوجود العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على استيراد الحديد، حيث أظهرت نتائج الدراسة تمتع الشركة بعناصر السيطرة الثلاثة، المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة، وهي زيادة حصتها السوقية عن 25%، وقدرتها على التأثير على الأسعار، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.

وأوضح الجهاز أن مجموعة عز لم تخالف القانون، حيث تقوم بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها، وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص، لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخرى خلال فترة الدراسة، وبالتالي، انتهى الجهاز إلى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة.

وأشار إلى أن الفترة الثانية، سجلت اتساع النطاق الجغرافى ليشمل العديد من دول الاستيراد إلى جانب مصر، لما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية.

وأضاف، أن القرار بمثابة إعلان عن مساندة الحكومة لاستيراد حديد التسليح، بل وتشجيعه في تلك الفترة، والتي سجلت بدورها طفرة في واردات حديد التسليح خلال عامي 2009 و2010.

وبين الجهاز انتفاء عناصر السيطرة فى السوق لدى مجموعة العز خلال الفترة من 2009 إلى 2010، الأمر الذي ترتب عليه عدم قيام الجهاز بدراسة مدى مخالفة المجموعة للقانون، خلال تلك الفترة، وتم إخطار النيابة العامة بنتائج التقرير.