حماية المنافسة : حديد عز يمارس سياسية احتكارية من 2007 الى 2010

انتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من إعداد التقرير الخاص بفحص ممارسات مجموعة شركات العز لحديد التسليح عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010 بناءً على الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو 2011 لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
و أظهرت نتائج الدراسة أن مجموعة العز تتمتع بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية المنافسة؛ وهي زيادة حصتها السوقية عن 25% وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.
وانتهى الجهاز الى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة فيما يتعلق بالمادة 8/ج من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة العز بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخرى خلال فترة الدراسة سالفة الذكر.
وفي الفترة الثانية سجلت المجموعة اتساعا فى النطاق الجغرافى ليشمل العديد من دول الاستيراد إلى جانب مصر، ويرجع ذلك إلى ما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية متزامنة مع إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 781 لسنة 2008، بغرض إلغاء القيود غير الجمركية على استيراد الحديد، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقا لأيٍّ من المواصفات القياسية المصرية أو الدولية أو الخليجية. وقد كان هذا القرار بمثابة إعلان عن مساندة الحكومة لاستيراد حديد التسليح، بل وتشجيعه في تلك الفترة؛ والتي سجلت بدورها طفرة في واردات حديد التسليح خلال عامي 2009 و2010.