"المنافسة" يثبت براءة "عز" من الاحتكار

أخطر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة النيابة العامة بنتيجة دراسة مدى احتكار شركات "عز الدخيلة" لسوق الحديد بالسوق المحلى، موضحا أنها تتمتع بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية المنافسة، وهي زيادة حصتها السوقية عن 25% وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.
واكدت د/ منى الجرف رئيس الجهاز انه بعد الانتهاء من التقرير الخاص بفحص ممارسات مجموعة شركات العز لحديد التسليح عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010، وذلك بناءً على الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو 2011 لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (والتي تحظر على من تتوافر له عناصر السيطرة فى السوق القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية).
واضافت الجرف أنه نظرًا للتغيرات المتلاحقة التي طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة، فقد قام الجهاز بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين؛ بحيث شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010.
وفيما يتعلق بالفترة الأولى، فقد تمثل النطاق الجغرافي على مستوى الجمهورية فقط نظرا لوجود العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على استيراد الحديد، الا ان مجموعة "عز " سيطرت على سوق الحديد بزيادة حصتها بنسبة 25% ، بالاضافة الى تاثيرها على الكميات المطروحة بالسوق ، والاسعار ، لافتة الى ان الجهاز فحص مدى مخالفة مجموعة العز لأحكام المادة 8/ج من القانون خلال هذه الفترة. وقد انتهى الجهاز إلى عدم مخالفة مجموعة العز لحكم المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة العز بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخرى خلال فترة الدراسة سالفة الذكر، وبالتالي انتهى الجهاز إلى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة.
واشارت الجرف انة فيما يتعلق بالفترة الثانية، فقد سجلت اتساع النطاق الجغرافى ليشمل العديد من دول الاستيراد إلى جانب السوق المحلى ، ويرجع ذلك إلى ما شهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية متزامنة مع إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 781 لسنة 2008، بغرض إلغاء القيود غير الجمركية على استيراد الحديد، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقا لأيٍّ من المواصفات القياسية المصرية أو الدولية أو الخليجية. وقد كان هذا القرار بمثابة إعلان عن مساندة الحكومة لاستيراد حديد التسليح، بل وتشجيعه في تلك الفترة؛ والتي سجلت بدورها طفرة في واردات حديد التسليح خلال عامي 2009 و2010.
وبعد قيام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص والتحري؛ تبين انتفاء عناصر السيطرة فى السوق لدى مجموعة العز خلال الفترة (من 2009 إلى 2010)، الأمر الذي ترتب عليه عدم قيام الجهاز بدراسة مدى مخالفة مجموعة العز لحكم المادة (8/ج من القانون، والخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر) خلال تلك الفترة.