رشيد: إلزام تجار الحديد بأسعار بيع محددة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري -السبت - قرارا بتعديل القرار رقم 143 لسنه 2007 الخاص بتنظيم تداول حديد التسليح لتضاف إليه أحكام جديدة بإلزام تجار الحديد بأسعار بيع محددة.
ويأتي ذلك فى إطار مواجهة ما شهده سوق تجارة حديد التسليح من ظواهر سلبية تتعلق بالمغالاة فى هامش الربح من جانب بعض التجار والموزعين إلى جانب قيام بعضهم بالمضاربة على أسعار الحديد وحجبه عن التداول.
وصرح المهندس رشيد بأن الأحكام الجديدة تتمثل أولا فى قيام كل مصنع وعلى ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به بوضع حد أقصى لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك على أن يلتزم التجار والموزعون فى كافة حلقات التداول بالبيع على أساسه ويقوم كل مصنع بإخطار قطاع التجارة الداخلية بهذاالسعر فى الأسبوع الأول من كل شهر.
وأضاف أن الأحكام الجديدة تتمثل كذلك فى حظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المحدد من قبل كل مصنع وإلزام مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار حديد التسليح عند اخلالهم بأحكام هذا القرار وكذلك إلزام الوكلاء أو التجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأماكن وعناوين المخازن التى يتم بها التخزين.
وأوضح أن الأحكام تلزم كذلك وكلاء وتجار حديد التسليح بالإعلان داخل محالهم ومخازنهم فى مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم وعن عناوين مخازنهم كما تلزم موزعى الحديد بإرسال السجلات التى يتم بها تدوين بيانات البيع لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مجموعة العمل المشكلة بقطاع التجارة الداخلية تتولى بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية تلقى الشكاوى التى ترد من المستهلكين المتعلقة بمخالفة هذا القرار والقيام بفحصها وإعداد تقرير أسبوعى يعرض على وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن تلقى تلك الشكاوى يكون بكافة الوسائل ومن خلال الخط الساخن الذى سيديره جهاز حماية المستهلك ويختص بشكاوى مخالفة هذا القرار على وجه التحديد .. منوها بأن قطاع التجارة الداخلية سيعلن بعد غد الاثنين عن رقم الخط الساخن الذى سيعمل به فى كافة المحافظات.
وقال رشيد إن هذه التعديلات تأتى فى إطار حرص الوزارة على استخدام جميع الضوابط القانونية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك ومنع التلاعب فى سوق حديد التسليح أو رفع الأسعار بدون مبرر .. مشيرا إلى أن الوزارة بكل أجهزتها الرقابية ستتابع بكل حسم تنفيذ هذه الاحكام والضوابط لتحقيق مصلحة المستهلك.
من جانبه أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستطلاع رأيه بشأن تطبيق نظام تحديد الحد الأقصى لسعر البيع الخاص بكل مصنع لكافة حلقات البيع وأن الجهاز قام بدراسة هذا الأمر وارسل خطابا لكافة شركات انتاج حديد التسليح يطلب منها الالتزام بتنفيذ ما طلبه قطاع التجارة الداخلية فى هذا الشأن وأنه لايوجد به اخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من ناحية أخرى قال المستشار هشام رجب إن وزير التجارة والصناعة احال كتاب المستشار النائب العام والمتضمن بلاغ عضو مجلس الشعب مصطفى بكرى ضد مجموعة شركات حديد عز إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحصه وإبداء الرأى فيه.
من جانبه أحال الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الى لجنة الاسكان بالمجلس البيان العاجل الذى تقدم به النائب المستقل الرفاعى حمادة حول إرتفاع اسعار حديد التسليح .
وأكد النائب حمادة أن ما شهده السوق خلال الأيام الآخيرة ارتفاع جنونى لاسعار الحديد مما يؤثر على محدودى الدخل الراغبين فى اقامة سكن لهم مطالبا بضرورة التصدى لهذا الارتفاع الكبير باستيراد الحديد من الخارج لاحداث التوازن فى الاسعار.
(أ ش أ)