استقرار نسبى في سوق حديد التسليح بمصر

شهدت سوق حديد التسليح هدوءا واستقرارا نسبيا في ظل مراقبة حكومة مشددة أسفرت عن تجاوب المنتجين والموزعين والتجار مع الأحكام الجديدة الواردة في قرار وزير التجارة والصناعة الذي يلزم الشركات المنتجة لحديد التسليح بإعلان أسعار البيع النهائي للمستهلك وتحظر على التجار والموزعين البيع بسعر يزيد على السعر المعلن.
وأسفرت حملات التفتيش والمراقبة عن ضبط مخالفات معظمها في أوساط السماسرة الذين يستغلون نقص المعروض من الحديد في بعض المناطق ولاسيما من "حديد عز" بسبب سعره المنخفض مقارنة بالأصناف الأخرى حيث يبلغ سعره(5990 جنيها للطن).
ويشكو كثير من المواطنين من عدم تمكنهم من الحصول على حديد عز (يغطى 60% من احتياجات السوق).
وقد صرح جمال عمر الخبير بصناعة حديد التسليح أن اضطراب السوق والأسعار في هذه السلعة المهمة ظاهرة عالمية ، كما أن وجود منتج كبير إلى جانب منتجين صغار ليس قاصرا على مصر ، بل هناك دول كالسعودية تسيطر فيها شركة "سابك" السعودية على أكثر من نصف إنتاج حديد التسليح وتبيعه بسعر أقل 500 ريال عن غيرها من الشركات الأخرى.
ورأى أن قرار منح رخص جديدة لشركات استثمار كبرى لإنتاج حديد التسليح في مصر سيؤدى إلى زيادة المعروض في السوق وخلق مجال أكبر للمنافسة بين المنتجين وهذا كله يصب في صالح المستهلك.
وقد رحب المنتجون بتشجيع استيراد الحديد من الخارج ، وإلغاء كل القيود والجمارك سواء على المنتج النهائي أو على المادة الخام لتخفيف الضغط على السوق المحلى .
و يذكر أن الأحكام الجديدة تلزم كل مصنع وعلى ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به بوضع حد أقصى لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك على أن يلتزم التجار والموزعون في كافة حلقات التداول بالبيع على أساسه ، ويقوم كل مصنع بإخطار قطاع التجارة الداخلية بهذا السعر في الأسبوع الأول من كل شهر.
كما تحظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المحدد من قبل كل مصنع ، وتلزم مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار حديد التسليح عند إخلالهم بأحكام هذا القرار ، وكذلك إلزام الوكلاء أو التجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأماكن وعناوين المخازن التي يتم بها التخزين.
(أ ش أ)