رشيد: لا قيود على استيراد حديد التسليح

نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وجود قيود على استيراد حديد التسليح من الخارج موضحا أن الوزارة حينما ألغت رسوم الجمارك على استيراد الحديد فإنها استهدفت بذلك الإجراء تشجيع المستوردين أو التجار على استيراد الحديد من الخارج لزيادة المنافسة في السوق المحلية.
وصرح رشيد السبت أن الوزارة علي استعداد لتقديم أي تيسيرات مطلوبة لمن يرد استيراد حديد التسليح من أي دولة مجددا التأكيد أنه لا توجد أي عوائق أو ضغوط من أي جهة على الاستيراد.
كما نفي وزير التجارة والصناعة وجود أي رسوم إغراق على الحديد الأوكراني أو التركي مشيرا أن الوزارة ألغت هذه الرسوم منذ عام 2004 وأن الحكومة ترحب بمن يستطيع توفير أي كميات من حديد التسليح في السوق المحلية بأسعار أقل من أسعار المنتجين داخل مصر بشرط الالتزام بمواصفات الجودة المتعارف عليها عالميا.
وأشار أن موجة ارتفاع أسعار حديد التسليح أصابت العالم كله ولا توجد دولة الآن لا تعاني من هذه المشكلة أو لديها حديد رخيص نظرا لارتفاع أسعار التكلفة بعد موجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح المهندس رشيد أن صناعة حديد التسليح في مصر تعتمد بشكل كبير على خام البليت أو خردة الحديد والتي تضاعفت أسعارها بشكل كبير في الأسواق العالمية.
وتشير تقارير أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة أن سعر طن حديد التسليح في تركيا بلغ 1280 دولارا خلال الأسبوع الماضي بدون تكلفة النقل والتفريغ كما بلغ متوسط سعر طن البليت من منشأ أوكراني حوالي 1035 دولارا في النصف الثاني من مايو 2008 بينما كان السعر حوالي 840 دولارا يوم 17 مارس 2008.
ومن ناحية اخرى دعا المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قرارى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 143 لسنة 2007 ، و 419 لسنة 2008 فى شأن تنظيم وتداول حديد التسليح، وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها النيابة لتطبيق أحكام القانون .
وأوضح النائب العام فى بيان له السبت أن هذه الجرائم تتمثل فى عدم الإعلان عن أسعار البيع فى مكان ظاهر، والبيع بسعر يزيد عن السعر المعلن وعدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالكميات المتوافرة وحركة البيع والشراء وعدم الإعلان عن الرصيد المخزون وعدم إرسال سجلات حركتى البيع والشراء إلى قطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها وعدم قيام أصحاب مصانع الحديد بالإعلان لدى التجار والوكلاء عن الحد الأقصى لسعر البيع وعدم إخطار قطاع التجارة الداخلية بذلك السعر والبيع بسعر يجاوز سعر البيع المحدد من قبل المصنع وعدم التزام أصحاب مصانع الحديد بوقف التعامل مع التجار والوكلاء المخالفين للقرار المنظم لتداول الحديد.
(أ.ش.أ)