الحديد ب6995 جنيها للطن مع بدء تطبيق القواعد الجديدة

أعلنت الشركة الوطنية للصلب بيع الحديد ب6995 جنيها للطن، وخبراء يؤكدون أن يونيو/ حزيران 2008 يشكل اختبارا قاسيا لسوق حديد التسليح من حيث التجاوب مع القرارات الوزارية الجديدة وعودة الانضباط وعدم البيع بسعرين (سعر معلن وآخر غير معلن يزيد عنه بآكثر من الف جنيه) واستقرار حركة التداول لكافة أنواع الحديد (ابتداء من 6 وحتى 16 ملليمتر ).
وقال جمال الجارحي العضو المنتدب للشركة إنه تم توجيه تحذير لجميع عملاء الشركة بضرورة الالتزام بالسعر المعلن محذرا من أنه سيتم الامتناع عن التعامل مع أى موزع أو تاجر لا يلتزم بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.
وأضاف الجارحي أن الشركة ملتزمة بالإنتاج بنفس المعدلات السابقة لجميع الأصناف مشيرا أن القرارات الأخيرة لوزير التجارة والصناعة بشأن تحديد سعر البيع للمستهلك ستؤدي الي استقرار السوق ووقف موجة تصاعد الأسعار.
تبدأ سوق حديد التسليح اعتبارا من الأحد "أول يونيو/ حزيران" التجاوب مع الأحكام الجديدة الواردة فى قرار وزير التجارة والصناعة الذى يلزم الشركات المنتجة لحديد التسليح بإعلان أسعار البيع النهائي للمستهلك وعدم تركها للتجار والموزعين في الأسبوع الأول من كل شهر.
وصرحت مصادر بالسوق أن الشركات الاستثمارية التي تغطي نحو 40% من احتياجات البلاد سوف تعلن سعر البيع النهائى للمستهلك الأحد ومن المتوقع أن تترواح مابين 6500 الي 6600 جنيه بينما أعلنت شركة حديد عز التي تغطي 60% من الاحتياجات سعر البيع بمبلغ 5990 جنيها.
وتتمثل الأحكام الجديدة فى قيام كل مصنع بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك في ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به علي أن يلتزم التجار والموزعون فى كافة حلقات التداول بالبيع علي أساسه ويقوم كل مصنع بإخطار قطاع التجارة الداخلية بالسعر فى الأسبوع الأول من كل شهر.
بالإضافة الي حظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المحدد من قبل كل مصنع وإلزام مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار حديد التسليح عند إخلالهم بأحكام القرار وكذلك إلزام الوكلاء أو التجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بأماكن التخزين.
وتلزم الأحكام وكلاء وتجار حديد التسليح بالإعلان داخل محالهم ومخازنهم فى مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم كما تلزم موزعي الحديد بإرسال السجلات التى يتم بها تدوين بيانات البيع لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها.
وقال المهندس علي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الأحكام الجديدة تخفف الضغط علي التجار الشرفاء الذين كانوا يعانون بسبب قيام بعض التجار والموزعين بإشعال "حرب الأسعار" ورفع الأسعار بصورة غير منطقية لتحقيق ثراء سريع علي حساب المستهلكين.
وحث موسى المصانع علي توفير كميات كافية من الحديد لتغطية احتياجات السوق لأن النقص في المعروض يؤدى الى التلاعب في الأسعار، وأضاف أنه علي المصانع إعلان الأسعار بالطرق الرسمية في وسائل الإعلام وأن تقوم بتسليم الموزعين والتجار بفواتير محدد فيها السعر والكمية.
من جانبه طالب أحمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء بتضافر جهود كل الأطراف من منتجين وموزعين وتجار ومستهلكين والأجهزة الرقابية لتشديد قبضتهم علي الأسواق لضمان الالتزام بالقرار كما حث منظمات المجتمع المدني وأجهزة حماية المستهلك والمواطنين علي المشاركة في تفعيل القرار من خلال سرعة الإبلاغ عن أى حالات مخالفة.
(أ ش أ)