في أعقاب قرار تحديد الأسعار.. طن الاسمنت بين 490 و520 جنيها

بدأتأسعار الاسمنت في التراجع الأربعاء في اعقاب قرار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع منتجاتها لكافة حلقات التوزيعا، حيث اعلنت بعض المصانع اتجاهها لتحديد سعر تسليم المصنع بمبلغ 520 جنيها للطن فيما حددت اخرى 490 جنيها للطن.
وناشد المهندس على موسى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الموزعين والتجار والمستهلكين الالتزام بالاسعار التى ستعلن عنها مصانع الاسمنت اعتبار من الخميس، مؤكدا ان التزام جميع الاطراف بالاسعار المعلنة هو السبيل الوحيد لعودة الانضباط والهدوء الى سوق الاسمنت بعد حالة الفوضى والاضطراب التى سادت في الاونة الاخيرة.
وحث الموزعين والتجار على عدم شراء الاسمنت باكثر من التسعيرة المعلنة، وعلى ابراز سعر البيع النهائى في مكان بارز داخل محلاتهم وعلى المستهلكين ايضا عدم الشراء باكثر من السعر المعلن والابلاغ فورا عن اى تاجر يبيع بسعر اعلى.
وبالنسبة للمخاوف بشأن استغلال الشركات حاجة السوق لفرض اسعار عالية قال موسى انه من مصلحة المنتجين والتجار الالتزام بهامش ربح معقول واى زيادة غير مبررة في الاسعار من جانب الشركات سوف تشجع التجار على الاستيراد لان باب الاستيراد مفتوح كما هو معلوم ومن ثم فانه من مصلحة المنتجين عدم المغالاة.
اما عن مشاكل سائقي المقطورات اوضح على موسى ان اكثر من 80% من اصحاب المقطورات وسائقى الشاحنات انهوا اضرابهم وعادوا الى العمل، مشيرا الى ان استقرار اوضاع السائقين ساهم ايضا في تراجع الاسعار، واكد انه يجرى التفاوض مع النسبة الباقية المتمثلة في المحاجر والزلط والرمل ومن المتوقع عودتهم الى العمل خلال اليومين القادمين.
وعلى الصعيد نفسه تم الاتفاق علي توفير التمويل اللازم لبدء عمليات تطوير المقطورات لتتوافق مع أحكام قانون المرور كما تم الاتفاق مع بعض شركات الأسمنت علي وقف تصدير الأسمنت لمدة ثلاثة أشهر طواعية من الشركات، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الأسمنت، التي زاد الطلب فيها خلال الفترة الأخيرة بأكثر من25% بعد زيادة حركة البناء نتيجة التراجع الكبير في أسعار حديد التسليح.
يذكر ان قرار المهندس رشيد محمد رشيد يلزم مصانع انتاج الاسمنت بالاعلان عن الحد الاقصى لسعر بيع الاسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائى وذلك اعتبارا من الخميس.
وسيواجه المخالفون قراراً بحظر التعامل معهم حيث ألزم القرار في مادته الثالثة الوكلاء والتجار موافاة قطاع التجارة الداخلية في الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلي يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.
كما أصدر المهندس رشيد قرارا بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشاره لشئون التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الاسمنت وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وممثلا عن جهاز حماية المستهلك .
(أ ش أ)