حماية المنافسة: "حديد عز" لم تنتهك قانون حماية المنافسة خلال الفترة 2007-2010

أعلن جهاز حماية المنافسة إن شركة"حديد عز " لم تنتهك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010، رغم سيطرتها على السوق خلال الفترة من عام 2007 - 2008 .

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم انه انتهى من إعداد التقرير الخاص بفحص ممارسات مجموعة شركات العز لحديد التسليح عن الفترة من يناير 2007 إلى ديسمبر 2010.

وأشار إلى انه تم إعداد التقرير بناء على الطلب المقدم من مكتب النائب العام في يونيو 2011 لبيان مدى توافق مجموعة شركات العز مع أحكام المادة 8ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (والتي تحظر على من تتوافر له عناصر السيطرة في السوق القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية).

ولفت الجهاز الى انه قام بتقسيم فترة الفحص والدراسة إلى فترتين بحيث شملت الفترة الأولى العامين 2007 و2008، بينما شملت الفترة الثانية العامين 2009 و2010 نظرا للتغيرات المتلاحقة التي طرأت على سوق حديد التسليح خلال فترة الدراسة.

وأوضح انه فيما يتعلق بالفترة الأولى، فقد تمثل النطاق الجغرافي في مصر فقط، نظرا لوجود العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على استيراد الحديد، حيث أظهرت نتائج الدراسة تمتع مجموعة العز بعناصر السيطرة الثلاثة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية المنافسة وهي زيادة حصتها السوقية عن 25 فى المائة وقدرتها على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض، دون أن يكون لمنافسيها القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال.

وأوضح جهاز حماية المنافسة فى بيانه انه تم فحص مدى مخالفة مجموعة عز لأحكام المادة 8ج من القانون خلال هذه الفترة مبينا عدم مخالفة مجموعة العز لحكم المادة 8ج من قانون حماية المنافسة، حيث تقوم مجموعة العز بفرض نظام حصص توزيع على موزعيها وتفرض جزاء على بعض موزعيها الذين لا يلتزمون بسحب الكميات المتفق عليها، إلا أن هذا الجزاء المصاحب لنظام الحصص لم يمنع الموزعين من التعامل مع المصانع الأخرى خلال فترة الدراسة وبالتالي انتهى الجهاز إلى عدم وجود مخالفة لقانون حماية المنافسة.

وأشار إلى أن الفترة الثانية، سجلت اتساع النطاق الجغرافي ليشمل العديد من دول الاستيراد إلى جانب مصر، لما شاهدته هذه الفترة من إعفاء واردات حديد التسليح من أية رسوم جمركية متزامنة مع إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 781 لسنة 2008، بغرض إلغاء القيود غير الجمركية على استيراد الحديد، ومن ثم تسيير استيراد حديد التسليح وفقا لأي من المواصفات القياسية المصرية أو الدولية أو الخليجية.

وأضاف أن القرار بمثابة إعلان عن مساندة الحكومة لاستيراد حديد التسليح، بل وتشجيعه في تلك الفترة والتي سجلت بدورها طفرة في واردات حديد التسليح خلال عامي 2009 و2010.

وبين الجهاز انتفاء عناصر السيطرة في السوق لدى مجموعة العز خلال الفترة(من 2009إلى2010)،الأمر الذي ترتب عليه عدم قيام الجهاز بدراسة مدى مخالفة مجموعة العز لحكم المادة 8ج من القانون، والخاصة بإساءة استخدام الوضع المسيطر) خلال تلك الفترة تم إخطار النيابة العامة بنتائج التقرير.
مواد متعلقة:
1. وائل الإبراشي ل«محيط»:لم أتواصل مع أحد الفلول ولا أحمد عز
2. قنديل: الاخوان ليس بحزب أمه ولكنه حزب يميني .. وخيرت الشاطر مثل أحمد عز
3. "أشراف بلا حدود" تطالب الرئيس بإنهاء فساد رجال أحمد عز