الإخوان تراقب مقارها بالصوت والصورة «لتوثيق الاعتداءات»

العريان: أتوقع أعدادًا قليلة.. برهامى: لو أهدرنا دم كل معترض على الرئيس لكان مبارك أولى بالطاعة

علمت «الشروق» أنه فى اطار الاستعدادات النهائية من جانب جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لتظاهرات اليوم، ستتم الاستعانة بكاميرات لمراقبة المحيط الخارجى لمقار الحزب والجماعة فى جميع محافظات مصر، «للكشف عن هوية أى معتدين أو مخربين ليتم التعامل معهم قانونيا».

وأوضحت مصادر من داخل الجماعة أن «مراقبة مقار الحزب بالكاميرات يهدف إلى توثيق الاحداث، ولمعرفة إذا كانت التظاهرات سلمية أم تستهدف مقار الاخوان بالحرق والاعتداء».

و توقع القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، أن يكون اليوم «عاديا، ويمر بشكل طبيعى»، متوقعا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أن تكون الاعداد المشاركة فى التظاهرات «قليلة فى منطقة المنصة، واقل منها بكثير فى بعض المحافظات، وفى محيط القصر الرئاسى».

وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة «تحترم حرية الرأى.. والتظاهر السلمى مكفول لجميع أبناء الشعب المصرى، وفقا للدستور، ودون الإضرار بمؤسسات الدولة ومنشآتها أو الإضرار بالممتلكات الخاصة».

وأضاف حسين: «نعمل جاهدين على توعية المجتمع بهذا السلوك الحضارى»، مشيرا إلى «استمرار أنشطة الجماعة عبر مقارها بمختلف المحافظات يومى 24، 25 أغسطس، ضمن برامج أنشطتها اليومية والعادية».

عمرو زكى، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة فى أمانة القاهرة، قال: «تلقيت اتصالات تليفونية تعرض مسانداتنا فى حماية منشأت الدولة ومقرات الحزب والجماعة» واصفا ذلك ب«الوعى الشعبى الذى يطمئننا على ثورتنا»، مضيفا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «أنا على ثقة أن شعبنا الواعى سيفرق بين المصلح والمفسد وسيقف امام المفسد فى فسادة».

فى سياق متصل رفض الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، المشاركة فى مظاهرات اليوم ضد مرسى، وقال: «لا نرى المشاركة فى مظاهرات اليوم، لانعدام مبررها، وإعطاء الرئاسة والحكومة فرصتهما فى إصلاح الأوضاع وهذا لن يتم فى أسابيع قليلة».

وأضاف برهامى خلال فتواه على موقع صوت السلف: «مجرد التظاهر ليس كفرا، بينما التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة جريمة مرفوضة، رفضناها فى ظل النظام البائد، فكيف لا نرفضها فى ظل النظام الجديد»، مشددا أن مرتكب التخريب والتدمير «يعاقب على قدر ما فعل بالعقوبة الشرعية».

وقال برهامى: «التظاهر السلمى ليس خروجا ولا محاربة ولا بغيا، طالما لم يكن هناك قتال، ورئيس الجمهورية تمت رئاسته على عقد بينه وبين الأمة، ومِن ضمن ذلك السماح بالتظاهر السلمى دون تخريب أو تدمير أو حمل سلاح أو سفك دماء»

وأضاف: «لو كان كل معترض على رئيس الدولة يُهدر دمه، لما كان هناك معنى لمدح الثورة، بل ولا للرئاسة الحالية، بل كان الرئيس السابق هو الواجب الطاعة».