وزارة الخارجية واسترداد ملفات الأمن القومى

تلعب وزارة الخارجية فى مصر، كما فى معظم دول العالم، دورا يحدده لها طبيعة النظام السياسى. وتتمتع وزارات خارجية الدول الديمقراطية بطرق عمل مرنه تتواءم مع تغيير القيادة السياسية دوريا طبقا لنتائج صناديق الانتخابات، وهذه الصفة هى أهم ما يميزها عن مثيلاتها فى النظم الديكتاتورية التى لا تعرف إلا العمل فى ظل نظام سياسى واحد لسنوات أو عقود طويلة.

•••

وقد أضعف النظام السابق متعمدا دور وزارة الخارجية لصالح أجهزة سيادية أخرى. واختار نظام الرئيس السابق حسنى مبارك أن تكون وزارة الخارجية هى كبش الفداء لفشله فى إدارة ملفات الأمن القومى المصرى، ولم ترفض وزارة الخارجية ذلك، بل قبلت أن تدفع من سمعتها ومكانتها ثمنا غاليا بدلا من إلقاء اللوم على جهة الفشل الحقيقية، ومواجهة أى نتائج كان سيكون أكثرها قسوة إنهاء خدمة وزير أو استدعاء سفير.

وطالما رد دبلوماسيونا على اتهامهم بالمسئولية عن تدهور حجم ومكانة الدور المصرى الإقليمى والدولى بحجج تبرئ وزارة الخارجية عما آلت إليه أوضاع قضايا الأمن القومى المصرى المباشرة. وكان دفاع الدبلوماسيين المصريين يتركز حول قيام جهات سيادية أخرى، مثل مؤسسة الرئاسة أو أجهزة المخابرات، بالدور الرئيسى والأكثر أهمية فى إدارة هذه الملفات الحساسة، وأن رئيس جهاز المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان شخصيا وكبار معاونيه هم من كانوا يشرفون على إدارة ملفات هذه القضايا.

ومن حسن حظ وزارة الخارجية أن الأوضاع السياسية فى مصر تغيرت بما يتيح لها فرصة تصحيح ما تعرضت له من تهميش خلال العقود الأخيرة، ولا توجد بداية أهم من حتمية استردادها لملفات الأمن القومى المصرية المهمة.

ورغم أن هناك وزارات وجهات سيادية تقوم بأدوارها الآن، إلا أن علاقة هذه الأجهزة بالرئيس مرسى مازال يغلّفها الغموض والتوتر على أحسن التقديرات. فلم تعتد المؤسسات السيادية المصرية على تغيير شخص رئيس البلاد. وخلال السنوات الثلاثين الماضية، لم تعرف هذه المؤسسات إلا مبارك رئيسا، ولم تعرف من الأحزاب إلا الحزب الوطنى الحاكم. تغيير ثقافة هذه المؤسسات وثقافة العاملين بها لن يكتمل خلال أشهر وربما يستمر لسنوات.

•••

أصبح لدى مصر الآن رئيس منتخب، وهو فى الوقت نفسه كان أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين وكان رئيس حزبها السياسى المعروف باسم الحرية والعدالة، وهذا يتيح فرصة إضافية للخارجية المصرية! فخلال السنوات القليلة الماضية لم يتوقع أكثر قادة جماعة الإخوان المسلمين تفاؤلا المشاركة فى حكم مصر، ولم تستطع الجماعة ولا حزبها السياسى بلورة ما يمكن أن نطلق عليه استراتيجية سياسة خارجية واقعية تقوم على خدمة مصالح الدولة المصرية، أو إيجاد كوادر قادرة على إدارة هذه الملفات الدقيقة.

وكانت سياسات النظام السابق تجاه جماعة الإخوان المسلمين كفيلة بتقليص اهتمام قادة الجماعة ليقتصر على الشأن الداخلى المصرى بالدرجة الأولى. وكانت الضربات الأمنية المتلاحقة كفيلة بتقليص معرفة وفهم قادة الجماعة لطبيعة الشئون الدولية وقضاياها المعقدة.

كما مثَّل الاعتبار الأمنى حاجزا منيعا ضد دخول أعضاء من الجماعة، أو حتى من المتعاطفين معها، إلى الجهات الحكومية المنوط بها التعامل مع تلك القضايا مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والأجهزة المخابراتية والرئاسية.

•••

وتشهد منطقتنا العربية حاليا حالة من السيولة الاستراتيجية نتيجة اندلاع الثورات العربية، وهى تمثل الزلزال الأهم منذ سقوط الامبراطورية العثمانية. وتنشغل العديد من الدول الكبرى، كما هو متوقع منها، فى إعادة حساباتها الاستراتيجية. إلا أن الأكثر أهمية وخطورة، هو أن الدول الاقليمية المهمة مثل تركيا وإيران وحتى إسرائيل لم تضيع وقتا، وتحاول جاهدة ملء الفراغ الاستراتيجى الذى تعانى منه منطقتنا، والتحرك سريعا لتأكيد مصالحها، والمشاركة فى إعادة رسم خريطة المنطقة.

ما تشهده مصر الآن من تغير حقيقى فى تركيبة نظامها السياسى، وهو حدث لم يتكرر منذ ستين عاما، يمثل فرصة نادرة لإصلاح الاعوجاج العضوى فى تركيبة وزارة الخارجية التى يجب عليها أن تكون أكثر تمثيلا للشعب المصرى، وأن تغير من شكلها الداخلى بتمثيل مصر كلها. على خارجيتنا أن تقلع عن تمثيل عدة أحياء راقية من مدينة القاهرة، وأن تبدأ فى الانفتاح على بقية أقاليم مصر وأن تضم دبلوماسيين تربوا ودرسوا فى جامعات الصعيد ومدارس سيناء.

وفى واشنطن، والعديد من عواصم العالم المهمة، تتبارى مراكز التفكير والبحث، والمؤسسات الأمنية والاستخباراتية الحكومية وغير الحكومية، فى محاولة لفهم ما يحدث فى منطقتنا، ووضعه فى إطاره الجديد لخدمة مصالح هذه الدولة أو تلك. أما نحن فى مصر فلم نبدأ بعد مهمة فهم واقعنا الإقليمى الجديد، وكيفية إدارة مصالحنا فى إطاره، وهذا الدور تحديدا يجب أن يلقى الاهتمام الأكبر من مسئولى وزارة الخارجية.

•••

على وزارة الخارجية أن تحارب تهميش القضايا الخارجية فى النقاش السياسى الدائر فى مصر الآن، وعليها أن تقود المناقشات الجادة حول الأبعاد الاستراتيجية لما يحدث على حدود الدولة المصرية، وكيفية إعادة تشكيل وتحديد مصالح مصر الخارجية، علاوة على تأثير كل ذلك على مصر المستقبل.

لقد نجحت ثورة 25 يناير فى فرض معادلة جديدة أصبحت فيها جموع الشعب المصرى أهم لاعب فى الشأن السياسى الداخلى منه والخارجى، وهذا ما يجب أن تستغله وزارة الخارجية، ويجب فى الوقت نفسه أن تحذر منه. وقد أثبتت تجارب التاريخ أن الديمقراطية وحرية الشعوب تضيف قوة للسياسة الخارجية للدول، ومصر الديمقراطية أقوى من مصر الديكتاتورية، لذا يجب استغلال هذه اللحظة التاريخية للتأسيس لعلاقات خارجية تخدم المصالح الاستراتيجية لمصر الدولة بغض النظر عن هوية من يحكم مصر الآن، ومن سيحكم مصر بعد أربعة سنوات من الآن.