هل نجد مخرجًا بين الاختيار المر والأكثر مرارة؟؟

فى معركة الإعادة لانتخابات الرئاسة مازالت هناك أقاويل تتردد عن احتمال دخول الاستاذ حمدين صباحى للإعادة، وأنا مثلى مثل ملايين المصريين الذين شاركوا أو حتى أيدوا الثورة، أجد هذا الأمل هو طوق النجاة من الكابوس الذى نعيشه حاليا مرغمين على الاختيار بين من قتل الشهداء ومن خان دماءهم بعد أن استغل الثورة فى الصعود للسلطة، ولكن المشكلة أن هناك احتمالا كبيرا ألا يتحقق هذا الحلم.. فماذا نفعل؟؟

كنت حتى الأمس القريب أتحدث عن أن هذه المعركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، حيث إن ملاحظتى لسلوك الإخوان المسلمين فيما بعد الثورة أوضح لى أنه لا يوجد أى فارق بينهم وبين ممارسات الحزب الوطنى، سواء فى استخدام الرشاوى الانتخابية، أو المواقف السياسية بدءا من وصف الثوار بالبلطجية، وادعاء أن المظاهرات تعطل عجلة الإنتاج، وانتهاء بمحاولة لم تنجح لحسن الحظ لسن قانون يجرم التظاهر والاعتصام، ولكن هناك فكرة جديدة اقترحها عدد من العقلاء أن يكون تأييدنا للإخوان مشروطا بضمانات، تجعلنا نقبل عودتهم للتعاون مع معسكر الثورة، طبعا هذه الضمانات لا يمكن أن تكون وعودا أو تعهدات ،شفوية أو مكتوبة، لأننا جربنا مثلها ولم يصدق مرارا وتكرارا، ولكن يجب أن تكون خطوات فعلية تنفذ قبل جولة الإعادة..

الاتجاه الأول هو تشكيل للجمعية التأسيسية للدستور يمثل فعلا كل الاتجاهات، وترضى عنه كل أطياف الشعب المصرى، على أن يعلن هذا التشكيل قبل موعد انتخابات الإعادة، والاتجاه الثانى أن يتم تعديل مشروع الموازنة الذى يعرض حاليا على مجلس الشعب، بحيث يتغير توزيع الثروة فى مصر لصالح الانحياز لأحد مطالب الثورة الخاص بالعدالة الاجتماعية.. وطبعا مطلوب أن يناقش هذا التعديل ويعلن قبل موعد جولة الإعادة.

مشروع الموازنة الذى تعرضه الحكومة على مجلس الشعب هو مشروع قانون، من سلطة مجلس الشعب أن يرفضه أو يعدله، من سلطة مجلس الشعب أن يغير توزيع بنوده بحيث ينحاز لإعطاء الصحة 15% والتعليم 25% كما تنص الاتفاقات والأعراف الدولية فى كل الدول التى تحترم حق مواطنيها فى الصحة والتعليم، أيضا من سلطة مجلس الشعب أن يغير توزيع الموازنة بحيث يضمن تمويل وتطبيق الحد الأدنى للأجور المفترض أن هناك قرارا به (أظن بسبعمائة جنيه) هذا القرار لا ينفذ كما نعلم جميعا حتى اليوم، كما يجب على مجلس الشعب أن يضع ضمانات رقابية صارمة لتنفيذ الحد الأعلى للأجور الذى صدر به قانون منذ عدة أيام، وينص على أن الحد الأقصى المسموح به هو ثلاثون ضعف الحد الأدنى ( أى 2100 جنيه شهريا).. طبعا ما نفهمه جميعا أن هذا سيكون الحد الأقصى للراتب، أما الحوافز والبدلات والأنصبة فى الصناديق الخاصة، وهى ما تشكل الجزء الأكبر من دخل كبار رجال الإدارة، فيجب أن يوضع تشريع واضح أن تخضع جميعا للحد الأقصى للأجور، ويجب فى نفس الوقت أن توضع آلية واضحة تضمن الرقابة على التنفيذ ودقة التطبيق، حتى لا يصبح الكلام عن حد أدنى وحد أقصى للأجور حبرا على ورق.

السؤال الآن.. هل تتجاوب جماعة الإخوان المسلمين مع هذه الضمانات الموضوعية الضرورية، وتنفذها قبل موعد جولة الإعادة؟ أم سنظل نسمع منهم كلاما معسولا.. ونعانى من سلوكيات الحزب الوطنى فى طبعته الجديدة؟؟