المسألة بعيدة عما تكتبه بعض الصحف، هكذا أكد المؤرخ د.خالد فهمي أن منع سلطات الرقابة على المطبوعات كتاب " تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، لا علاقة له بوصول الإسلاميين لمصر، هو لا يحاول الدفاع عن حكم الإخوان، لكنه لا يحب خلط الأوراق. معتبرا أن المنع هو إرث بيروقراطي تعاني منه مصر منذ زمن طويل، موضحا أن الأمر كله يتلخص في منع الكتاب بسبب خريطة لا تضم "حلايب وشلاتين" لحدود مصر، فمنع موظف الرقابة الكتاب الذي من المقرر تدريسه بقسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، الذي يرأسه فهمي.
وأشار د.خالد إلى أنه عند التحري عن سبب المنع قيل للجامعة الأمريكية إن الأمن سيسمح بتداول الكتاب بشرط تصحيح الخريطة يدويا، نسخة نسخة. زاد من حالة اللغط وعدم الفهم أن سلطات الرقابة منعت كتاب المؤرخين الكنديين ويليام كليفلاند ومارتين بنتون، دون إبداء الأسباب، لكن المؤكد أن "الحفاظ على الأمن القومي" تلك الكلمة المطاطة ما تزال يتعامل بها الموظفون مع الكتب.
والكتاب، وفقا لرؤية فهمي، أحد أفضل الكتب في تاريخ المنطقة العربية للطالب المبتدئ وأنه استخدام هذا الكتاب لمدة 10 سنوات في الفصول الدراسية التي يلقيها كون الكتاب يقدم التاريخ العربي الحديث "بشكل سلس وسهل".
وسأل فهمي في تصريح للشروق: حتى لو افترضنا أن الكتاب به معلومات خاطئة وأنه ضد مصر وأمنها القومي فهل الحل في المنع أم الاتاحة؟ الاتاحة طبعا كانت رد فهمي الذي قال إن الاتاحة هي سبيل مصر في انتاج العلم والتطور وليس المنع، فمبدأ إعمال الرقابة للحفاظ على الأمن القومي مبدأ خاطئ، لأن الأمن القومي يزدهر ويحفظ بالفعل بالاتاحة وليس الرقابة والمنع.
وأوضح أن الاتاحة تستدعي إتاحة الفكر المخالف للفكر السائد، بل ضروري وجود الفكر الصادم و"المؤذي"، واتاحته ومناقشته، ومن خلال هذه العملية ينتج العلم ويزدهر البحث العلمي.