العربية لحقوق الإنسان تطالب بتشريع لتداول المعلومات بعد منع استيراد كتاب " تاريخ الشرق الأوسط الحديث "

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, قيام الرقابة على المطبوعات بمصر, بمنع استيراد كتاب “تاريخ الشرق الأوسط الحديث” للمؤرخين الأمريكيين “ويليام كليفلاند” و”مارتن بنتون”, وذلك دون إبداء أسباب.

وقالت الشبكة أن كان من المقرراً ان يتم تدريس الكتاب لطلاب مادة التاريخ العربي الحديث بالجامعة الأمريكية, فى الفصل الدراسى المقبل, إلا أن “خالد فهمى”, المؤرخ, وأستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اوضح أن إدارة الجامعة قد أبلغته فى رسالة إلكترونية قصيرة, أن الرقابة على المطبوعات, والتى تتبع وزارة الإعلام, قد منعت استيراد الكتاب, دون أن تبدى أى أسباب.

وأوضح “فهمى” فى مقال نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”, أن الكتاب لا يحتوى على أى إساءة للتاريخ المصرى, وأنه من أفضل الكتب فى تقديم التاريخ العربى للطلاب, وأضاف “فهمى” أنه حزين لعدم احترام العلم بسبب هواجس تتعلق بالأمن القومى, وهو ما جعل الباحثين يتجهون لمكتبات الغرب للعثور على المراجع, وانتقد جهل القائمين على رقابة المطبوعات بأولويات البحث العلمى, مشيراً إلى أن الأمن القومى لا يتحقق بمنع الكتب, بل بإتاحتها.
بينما ترددت انباء عن أن الكتاب مُنع بسبب “غياب منطقتى شلاتين وحلايب (الحدوديتين مع السودان) عن صفحاته) !

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن : “منع الكتب والأبحاث العلمية مرفوض مهما كانت الأسباب, لتعارض ذلك مع الحق فى المعرفة الذى هو من الحقوق المستقرة لكافة البشر, حسبما قررت الكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية”.

وأضافت الشبكة العربية أن : “القبضة الأمنية مازالت تحكم الجهات الرقابية, وتجبرها على التفكير بالمنطق الأمنى, الممتلئ بالهواجس المغلوطة المعادية للحريات بحجة الأمن”.
وأكدت الشبكة, على ضرورة الإيمان بحرية تداول المعلومات, وإتاحة العلم بسهولة أمام كافة المواطنين, والتخلى عن أسلوب المنع والمصادرة الذى كان يمارسه النظام السابق.

و طالبت الشبكة العربية بتعديل قانون المطبوعات الصادر عام 1936 وسن قانون لتنظيم وكفالة الحق في تداول المعلومات يجب ان يكون علي اولويات أجندة السلطة التشريعية فور إعادة انتخابها.