فى أول رد فعل على تنفيذ عمال هيئة النقل العام تهديدهم بالإضراب الجزئى عن العمل، أمس الأول، تمهيدا للتصعيد، اجتمع 3 ممثلين من رئاسة الجمهورية مع العمال المضربين فى جراج إمبابة، أمس، لإقناعهم بفض الإضراب الجزئى، والعمل على منع تطوره إلى إضراب عام خلال عيد الفطر المبارك. وكان سائقو وكمسارية أتوبيسات هيئة النقل العام بدأوا إضرابا عن العمل فى 4 جراجات وهى «أثر النبى، وإمبابة، وطيبة، والمظلات»، احتجاجا على تصريحات وزير النقل الجديد بعدم ضم عمال النقل العام إلى الوزارة، وأن دور الوزارة سيقتصر على تقديم الدعم الفنى والاستشارات لهيئات النقل العام بالمحافظات.
وأكد المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، طارق بحيرى، ل«الشروق» أنهم قدموا لوفد الرئاسة ملفا كاملا بمطالب العمال والقرارات والتوصيات التى تم التوصل إليها مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل ومشروع القانون الخاص بقرار نقل تبعيتهم للوزارة، والذى تم إعداده فى مجلس الشعب وكان من المنتظر إقراره نهائيا يوم 19 يونيو قبل حل المجلس، والذى تم الاتفاق عليه قبل شهرين بعد اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية والخبراء.
وأعرب عمال الهيئة لوفد الرئاسة عن استيائهم من التخبط الإدارى فى تنفيذ القرارات، وإلغاء القرار الصادر بعدم زيادة قيمة المخالفات فى يوم العمل الفعلى للسائق من 7 إلى 10 جنيهات، بالإضافة إلى عدم احتساب أيام الإجازات المرضية أيام عمل فعلية كما هو متبع فى كل الهيئات الحكومية، طبقا للمادة 68 من اللائحة الطبية للهيئة.
وأشار بحيرى إلى أن العمال متمسكون بتنفيذ قرار وزارة المالية الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين على كل سنة خدمة بدون حد أقصى، وهو ما تم الاتفاق أيضا عليها بين النقابة المستقلة لعمال الهيئة ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل، خاصة وأن الهيئة حققت زيادة فى الأرباح اليومية وصلت إلى 200 ألف جنيه. وأعلن بحيرى أنه فى حالة فشل المفاوضات مع وفد رئاسة الجمهورية، والتى مازالت جارية حتى مثول الجريدة للطبع، فسيتحول الإضراب الجزئى إلى إضراب كلى على مستوى 27 جراجا فى 3 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال أيام عيد الفطر.
كما أشار القيادى العمالى بالنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، على فتوح، إلى أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين بالهيئة وعلى رأسها نقل تبعيتهم للوزارة، فإنهم سيقفون بالأتوبيسات فى ثلاثة أماكن كنوع من التصعيد الاحتجاجى وهى قصر الرئاسة بالعروبة، ومجلس الوزراء بشارع قصر العينى، ووزارة النقل.