الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على سوريا

يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد عقوباته على سوريا، وكذلك حظر الأسلحة الذي سبق له وأن فرضه على هذا البلد، وذلك عبر السماح بتفتيش السفن والطائرات المشتبه بانتهاكها هذا الحظر، بحسب ما أفاد دبلوماسي لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس.

وأفادت المصادر، أن: "المفاوضات تتواصل في بروكسل تمهيدًا لإقرار العقوبات الجديدة خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، المقرر الاثنين."

وأشارت إلى أن تشديد العقوبات يتضمن إدراج 26 شخصا إضافيا على القائمة السوداء الأوروبية، للاشتباه في تورطهم في قمع الانتفاضة في سوريا، وإضافة كيانين أو ثلاثة كيانات إضافية على هذه القائمة التي تحظر على الواردة أسماؤهم فيها السفر إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد، وتجمد أموالهم في حال وجودها في إحدى هذه الدول.

وقال أحد هذه المصادر: "إن الاتحاد الأوروبي سيقرر بشكل مرجح كثيرا، مبدأ تفتيش السفن والطائرات المشتبه في أنها تنقل أسلحة أو ذخائر أو موادا يمكن استخدامها في القمع."

وأوضح مصدر آخر، أنه عندما تكون لدى دولة عضو في الاتحاد شكوك بأن سفينة تعبر مياهها الإقليمية قد تكون تنقل هكذا شحنات إلى سوريا، فإنه يصبح لزاما على هذه الدولة إخضاع السفينة للتفتيش، ويطبق المبدأ نفسه على الشحن الجوي، وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو 2011 حظرا على صادرات الأسلحة إلى سوريا.