وكيل تشريعية الشعب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشير وأعضاء المجلس العسكري

اتهمهم بوضع خطة لفصل المؤسسة العسكرية عن أجهزة الدولة..

تقدم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ببلاغ للنائب العام ضد المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وباقي أعضاء المجلس.

واتهم العمدة في بلاغه، المشير وأعضاء المجلس العسكري، بارتكاب عدة جنايات؛ منها جناية الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المادة «238 أ» من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وجناية المساس بوحدة البلاد المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات، وجناية تحبيذ تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة، والمنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات، مؤكدًا، أن: "عقوبة هذه الجرائم هي الإعدام".

وأوضح العمدة في بلاغه، أن: "أعضاء المجلس العسكري وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة، لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا يحاسبها ولا يراقبها أحد حتى لو كان رئيس الجمهورية."

وفصل العمدة في بلاغه ما أاسماه ب«خطة فصل المؤسسة العسكرية عن الدولة» قائلاً: "اعتمدت هذه الخطة على عدة خطوات، كان أولها إلغاء اختصاص رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وذلك حينما قام المجلس العسكري بحذف المادة 150 من دستور 1971 ولم يقم بإضافتها للإعلان الدستوري، والتي تنص المادة على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب".

واعتبر العمدة أن: "قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية هو الخطوة الثانية في طريق فصل المؤسسة العسكرية عن الدول."

وأشار العمدة إلى، أن: "الخطوة الثالثة في الخطة تمثلت في إلغاء أية سلطة لرئيس الجمهورية في تعيين الموظفين العسكريين، وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، وفقًا لمواد الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر يوم 17 من شهر يونيو، أما الخطوة الرابعة فتمثلت في منح المجلس العسكري، سلطة رفض تنفيذ أوامر الرئيس بتأمين المنشآت الحيوية للبلاد وفقًا للإعلان الدستوري المكمل."

واعتبر العمدة، أن: "كل الخطوات التي قام بها «العسكري» أدت إلى غل يد الرئيس، فلم يعد قائدًا للقوات المسلحة، ولم يعد له الحق في إصدار أية قرارات تتعلق بشؤون القوات المسلحة أو تعيين قادتها، وبذلك يكون المشكو في حقهم قد تمكنوا من إخراج القوات المسلحة من منظومة الجهاز الإداري للدولة، وأخرجوا أنفسهم من طاعة رئيس الجمهورية، وهو الذي يوقعهم تحت طائلة المادة 138 من قانون الأحكام العسكرية، التي تنص على «يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية ويرتكب جريمة الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي أو الخارجي»".

وتابع قائلاً: "الأخطر من كل ذلك أن المجلس العسكري خطط من خلال الإعلان الدستوري المكمل للانقضاض على الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيلها، ومنح أعضاء المجلس أنفسهم حق الاعتراض على أي نص تضعه جمعية الدستور"، معتبرًا أن الخطة التي قام المجلس العسكري بها ، تتشابه مع ما قام به كمال أتاتورك في تركيا عام 1924.