بوابة "الفجر" تنشر تفاصيل بلاغ "العمدة" ضد المجلس العسكري

طارق حافظ - مروة على

تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بلاغا من محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, ضد المشير حسين طنطاوى وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة, والفريق سامى حافظ عنان, والفريق مهاب محمد حسين, وحسن الرويني, واللواء محسن الشاذلي, واللواء ممدوح شاهين, يتهمهم فيه بإرتكاب جريمة الخروج عن طائعة رئيس الجمهورية, والمساس بوحدة البلاد وتغيير مبادئ الدستور الأساسية.

وطالب في بلاغه الذي حمل الرقم 1909 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, التحقيق مع المشكو في حقهم, والبالغ عددهم 21قائدا بالقوات المسلحة, لإخراج المؤسسة العسكرية بكافة قياداتها عن طاعة رئيس جمهورية تحقيقا لإستقلال هذه المؤسسة عن الجهاز الإداري للدولة, مما سيؤدي في القريب العاجل "على حد قوله", إلى تفكيك أركانها وإنهيارها,
وأوضح العمدة في بلاغه أنه في لحظة تاريخيه فارقة في تاريخ مصر الحديث أسترد الشعب المصري يوم 25يناير 2011, عافيته وقوته وخرج إلى كافة الميادين والشوارع, ليطالب بحقه في الديموقراطية, والذين ظلوا متمسكين بحقوقهم حتى الأن.
وقام المجلس العسكرى , بوضع خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة, لتتحول إلى دولة داخل دولة, لا سلطان عليها لرئيس الدولة أو لرئيس الوزراء, أو لمجس الشعب.
وتم هذا الفصل بعدة خطوات, وعلى مراحل حتى لا يشعر بها الشعب المصري, بحيث قاموا بإلغاء إختصاص رئيس الجمهورية, كقائد أعلى للقوات المسلحة, وإنشاء مجلس للدفاع الوطني بأغلبية عسكرية, وإلغاء أي سلطة لرئيس الجمهورية في تعيين الموظفين العسكريين وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية,
مما إعتبره صاحب البلاغ إضرارا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها المشكون في حقهم.
والخروج عن طاعة رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالمداة 138أ من قانون الاحكام العسكرية, والمساس بوحدة الوطن المنصوص عليها بالمادة رقم 37 من قانون العقوبات وتحبيذ تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية بالهيئة الإجتماعية بوسيلة غير مشروعة والمنصوص عليها بالمادة 174 من قانون العقوبات.