أكدت السيدة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي خطة غير عادية؛ لأنها وضعت في ظروف غير عادية. وقالت "أبوالنجا" خلال عرضها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2012-2013، أمام مجلس الشورى اليوم: "إن خطة هذا العام هي الخطة الأولى من الخطة الخمسية بعد ثورة 25 يناير، وهي حلقة الوصل وخطة العبور من حالة الاضطراب والانكماش الاقتصادي في 2011 وحالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، إلى حالة الاستقرار والتعافي والنمو المنتظم."
وأوضحت، أن الخطة تعتمد على خبرة متراكمة منذ الستينات واستندت إلى مبادىء السوق الحر، واستفادت بالدروس التي أخذنا منها الخبرة في السنوات الماضية. وأضافت أن النظام الاقتصادي الذي يعتمد على الاقتصاد الحر لا يعني التغاضي عن البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير هيأت فرصة نادرة لوضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على هدف التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن ثورة يناير هيأت البنية السياسية لوضع الخطة، باتباع أسلوب مختلف على أساس علمى مدروس، وعلى أساس واقعي على تجارب الماضي، وتم اتباع أسلوب المشاركة في إعداد الخطة بعد إعداد خطة تأشيرية، لتخرج خطة خاصة يمكن تحويلها إلى استراتيجية يكون لها من آليات التنفيذ والمتابعة ما يمكن من تحقيق الهدف وهو تحسين الخدمات الأساسية للمواطن، والارتفاع بمستوى معيشته، وتهيئة الحياة الكريمة له.