أبو النجا:خطة التنمية الجديدة استرشادية للحكومات المقبلة

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام هى أول خطة خمسية بعد ثورة 25 يناير، وتم وضعها للعبور بالاقتصاد المصري من حالة عدم الاستقرار للعامين الماضيين إلى الاستقرار وبداية النمو الاقتصادي المنتظم.
وأشارت أبو النجا أن الخطة التنموية الجديدة اعتمدت على تجربة تنموية وضعت في أوائل الستينيات من حيث الأخذ بالنظام الاقتصادي الحر القادر على المنافسة، حيث أسفرت التجربة الفعلية عن أن النظام الاقتصادي الحر لا يعني بالضرورة التخلي عن دور مؤسسات الدولة في إحداث تنمية حقيقية ومنها لبنية اقتصادية حقيقية .
وقالت الوزيرة خلال كلمتها أمام أعضاء مجلس الشعب اليوم الاثنين، إن الخطة الاقتصادية الحالية للعام الجديد بمثابة نهوض تنموي في إعداد خطة ذات رؤية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم ترجمتها إلى أهداف وبرامج محددة حتى يكون لها آليات تنفيذ ومراقبة من قبل مجلس الشعب لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والارتفاع بمستوى المعيشة.
وأوضحت أبو النجا أنه لأول مرة يتم الدعوة للمشاركة المجتمعية لمناقشة الموازنة العامة بهدف التوصل لرؤية اجتماعية تحظى بقبول المجتمع.
وأكدت أن الحكومة تهدف إلى أن تكون الخطة الاقتصادية هي الدليل الاسترشادي لعشرة أعوام قادمة وخاصة في تحقيق الأهداف المرحلية وترجمة هذه الخطة إلى برامج استثمارية ومشروعات تنموية، وذلك وفقاً للمسار السياسي المحدد بعد ثورة 25 يناير، وبما لا يلزم أي إدارات قادمة بخطط خمسية محددة ، لافتة أنه ليس من المنطق أو المقبول أن ننظر فقط تحت أقدامنا دون أن ننظر إلى المستقبل.
وذكرت أن الحكومة وضعت نصب أعينها خلال وضع موزانة العام الجديد مخططا اقتصاديا يهدف إلى التفاؤل، مشيرة إلى أنه بعد تراجع معدل النمو بنسبة 4.3% بالسالب ،بدأ الاقتصاد المصري أولى خطوات الخروج من كبوته ، وبالرغم من أن معدل النمو لم يتعدى 0.4% إلا أنه عاد لمعدلاته الطبيعية وسجل 0.8% لهذا العام.
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية تصل في العام الجديد إلى 55 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام الحالي والتي بلغت فيه 28 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات القطاع الخاص 169 مليار جنيه.