بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والطبعة الأولى من «الشروق» ماثلة للطبع، عملية إعادة فرز 4 صناديق بمركز قسم أول أسيوط، استجابة لأحد الطعون المقدمة من المرشح أحمد شفيق، استند فيه إلى حدوث خطأ مادى عند احتساب هذه الصناديق التابعة للجنة عامة واحدة، ونقل أصواته إلى منافسه محمد مرسى، والعكس، مما جعله يحصل على نسبة تصويت أقل من الواقع. وفاز مرسى بالصدارة فى هذه اللجنة العامة، رغم أن شفيق فاز بالمركز الأول فى مركز قسم أول أسيوط بالكامل بفارق 145 ألف صوت فقط عن مرسى، علما بأن مرسى حصل على المركز الأول فى محافظة أسيوط إجماليا، برصيد 554 ألفا و599 صوتا مقابل 346 ألفا و892 صوتا لشفيق.
وجرت عملية إعادة الفرز بعدما تلقت اللجنة العليا مساء أمس الأول الصناديق الكرتونية المودعة بها أوراق العملية الانتخابية فى اللجان الفرعية الأربع محل الطعن، وبحضور كل من عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، ويحيى قدرى، الوكيل القانونى لشفيق.
وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا، فى تصريح خاص ل«الشروق» إن «اللجنة أنهت فحص نصف الطعون المقدمة لها من المرشحين، وقبلت بعضها بالفعل، ولم تحدد بعد موعدا نهائيا لإعلان النتيجة» نافيا احتمال إعادة الانتخابات الرئاسية بالكامل.
إلاّ أن مصادر رفيعة المستوى باللجنة العليا رجحت أن تعقد اللجنة اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان أمر من اثنين لا ثالث لهما، الأول: هو نتيجة فوز مرسى، أما الأمر الثانى فهو إعلان قبول طعون شفيق وإعادة إجراء الانتخابات فى نحو 187 لجنة فرعية بأربع عشرة محافظة، نتيجة ما أثاره دفاعه من وجود ظلال كثيفة من الشك حول عدد البطاقات المسودة سلفا لصالح مرسى وتم استخدامها بالفعل.
وأوضحت المصادر أن الطعون التى تم فحصها تأخذ مسارين أساسيين، أولهما هو الأخطاء المادية الخاصة بالفرز والحصر والتجميع، وأثارها كلا المرشحين فى طعونهما، وهو مسار لن يؤثر على نتيجة الانتخابات، لأنه بعد إعادة حصر وتجميع النتائج على مستوى الجمهورية وتنقيتها من الأخطاء المادية والحسابية، فإنه يتبين تفوق مرسى على شفيق بنحو نصف مليون صوت.
أما المسار الثانى فهو الطعن بتزوير إرادة الناخبين والتشكيك فى صحة أوراق الاقتراع التى يثيرها شفيق، واستطردت المصادر: «إذا قبلت اللجنة العليا هذا المسار، فسوف يكون أمامها حل من اثنين، إما تقرر إلغاء هذه اللجان المطعون فيها نهائيا من حساب النتيجة النهائية، وهو أمر لا يعرف حتى الآن إن كان سيصب فى مصلحة مرسى أم شفيق، والحل الثانى هو أن تقرر إعادة الانتخابات فى جميع هذه اللجان».
وقال د.شوقى السيد، الوكيل القانونى لشفيق، إنه على ثقة فى أن اللجنة العليا ستعيد الأمور إلى نصابها، وتنقى العملية الانتخابية من الثمار التى أفرزتها «عملية تزوير كثيفة ومنظمة لصالح المرشح محمد مرسى»، مؤكدا أن إعادة حساب النتائج أمر يدخل ضمن الاختصاصات الأصيلة للجنة، حتى إذا لم يتم الطعن بذلك.
من جهته، توقع عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى مرسى، أن ترفض اللجنة العليا باقى الطعون المقدمة من شفيق غير طعن قسم أول أسيوط، مشددا على ثقة الإخوان فى فوز مرشحهم، وبأن الاختلافات فى الأرقام بين فرز اللجنة العليا وأعمال فرز غرفة عمليات مرسى لن تؤثر إطلاقا على النتيجة النهائية.
