العليا للانتخابات تواصل فحص الطعون.. ومصدر باللجنة: هناك أخطاء وقعت في عملية التجميع في عدد من اللجان العامة

تواصل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار "فاروق سلطان" نظر الطعون المقدمة من كلا المرشحين "أحمد شفيق" و"محمد مرسي" والتي قالت في بيان رسمي لها أنها تزيد عن 400 طعن انتخابي، حيث تقوم اللجنة بأعمال الفحص والمراجعة في ضوء الطعون التي تنظرها.

وقال المستشار "محمد ممتاز متولي" - عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية - في تصريح ل"الدستور الأصلي" أن اللجنة لا تزال تستكمل نظر الطعون وأن أعضاء اللجنة يجتمعون يوميا من أجل أعمال الفحص والمراجعة، مضيفا أن اللجنة نظرت حتى الآن عدد قليل جدا من الطعون بالمقارنة للعدد المقدم إليها، لذلك غير واضح أمامها موعدا محددا لإعلان النتائج النهائية.

"متولي" قال أن اللجنة لن تعلن عن النتائج إلا بانتهاء فحصها من جميع الطعون التي أمامها، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يكون أكثر وضوحا في مساء أمس الخميس، وعن إمكانية أن تغير الطعون في النتائج والأرقام التي أعلن عنها قال عضو اللجنة : "معرفش لسة مفيش حاجه بانت إحنا نظرنا 20 أو 30 طعن والمقدم 400 هعرف إزاي؟".

وكشف "متولي" أن اللجنة طلبت أوراقا ومستندات من عدد من اللجان الفرعية في 14 محافظة التي قيل في الطعون المقدمة أنه وقعت بها عمليات تسويد البطاقات، موضحا أن اللجنة طلبت من هذه اللجان أوراق الفرز لمراجعتها وفحصها.

فيما قال مصدر باللجنة - فضل عدم ذكر اسمه - أنه من المحتمل أن تعلن النتائج خلال السبت أو الأحد على الأكثر وذلك بمؤتمر صحفي بالهيئة العامة لاستعلامات، وأضاف المصدر أن اللجنة تنظر بالتحديد 410 طعنا، وقال المصدر أن قد وقع أخطاء في عملية تجميع الأصوات على مستوى المحافظات، وبعد الكشف عن هذه الأخطاء سيتم إعادة تجميع الأصوات من جديد ثم إعلان النتيجة النهائية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أنها استمعت على مدى خمس ساعات لمرافعات محامىّ الطرفين أمس الاربعاء، وقد تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان في مثالب شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان، بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة، فضلاً عما أبداه الحاضر عن د . "أحمد شفيق" من وجود شكوك كثيفة ترنو على العملية الانتخابية في 14 محافظة، نظرًا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى السادة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

وقد قررت اللجنة الاستمرار في نظر طعون المرشحين، واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.