عقوبات سويسرية جديدة تستهدف النفط والمصارف في سوريا

اعلنت السلطات السويسرية اليوم الجمعة، أن سويسرا فرضت سلسلة جديدة من العقوبات على سوريا تستهدف خصوصا قطاعي المال والنفط والمعادن الثمينة، وقالت سكرتارية الدولة للاقتصاد أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ السبت.

وتشمل هذه العقوبات توسيع القيود التجارية المفروضة، ومن بينها منع تصدير المواد الخاصة بصناعة النفط، والغاز، وببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وبمراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت.

ومنعت سويسرا أيضا تقديم خدمات أو تمويل إلى سوريا، في أطار نشاطات كهذه، كما حظرت تجارة المعادن الثمينة، والألماس مع سوريا. وسيتم منع رحلات الشحن لشركات الطيران السورية من والى سويسرا.

وفي القطاع المالي ستفرض عقوبات على المصرف المركزي السوري بما يسمح بتجميد موجوداته في سويسرا. ومنعت سويسرا أيضا المتاجرة بالسندات الجديدة التي تصدرها الدولة السورية.

من جهة أخرى، لا يمكن للهيئات المالية العاملة في سويسرا إقامة علاقات جديدة مع مصارف سورية، بينما منع أبرام بوالص تأمين أو إعادة تأمين جديدة مع الدولة السورية.