بعد طرد السفراء السوريين.. عقوبات اقتصادية دولية على سوريا

أعلنت استراليا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا واليابان طرد السفراء السوريين. وقالت كندا إنها ستطرد الدبلوماسيين السوريين الثلاثة الذين تبقوا في اوتاوا وأعلنت هولندا ايضا أن السفير السوري شخص غير مرغوب فيه، وطردت الخارجية الأمريكية أرفع دبلوماسي سوري في واشنطن.
وسحبت دول الخليج سفراءها بالفعل من دمشق وطردت سفراء سوريا.
وقد فرض المجتمع الدولى العقوبات على سوريا وتضمنت: تجميد الاتحاد الأوروبي لاصول او فرض حظر على سفر اكثر من 120 مسؤولا سوريا كبيرا منهم الرئيس بشار الأسد وزوجته اسماء.
وتم إقرار الجولة الخامسة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي في 14 مايو وبها أصبح عدد الشركات والبنوك والمؤسسات السورية الأخرى المدرجة على القائمة السوداء 43 ، وجمدت الولايات المتحدة الأصول ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا لتضاف هذه العقوبات الى قائمة إجراءات أوسع نطاقا ضد سوريا مطبقة منذ عام 2004 .
ووافقت الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية فى نوفمبر الماضى على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا ومنها تعليق كل التعاملات مع البنك المركزي السوري والمصرف التجاري السوري ووقف التعاملات المالية والاتفاقيات التجارية.
وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي على حظر واردات النفط السوري، ومنع الاتحاد الشركات الأوروبية من اجراء أي استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري.
وحظرت العقوبات الجديدة للاتحاد تصدير المعدات لقطاع النفط والغاز السوري فضلا عن الأجهزة التقنية التي تستخدم في المراقبة.
وقال وزير النفط السوري سفيان علاو الأسبوع الماضي إن صناعة النفط خسرت نحو اربعة مليارات دولار من جراء العقوبات التي فرضت في سبتمبر والتي حظرت واردات النفط من البلاد.