الاتحاد الأوروبي يحظر واردات النفط من سوريا

فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حظراً على واردات النفط من سوريا، في خطوة تفرض المزيد من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر في بروكسل ببلجيكا، إن الحظر «يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات.»وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الأولى لمنتجات النفط السورية، وقال الاتحاد إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير ضار على عائدات النفط السورية.
وفرض الاتحاد أيضاً عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.
وسبق العقوبات الأوروبية، أخرى أمريكية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي توسيع عقوباتها على النظام السوري، بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، إلى القائمة.
وهذه الخطوة تعني تجميد أي أصول للشخصيات الثلاثة في الولايات المتحدة، وحظر المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم مالياً أو تجارياً.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا وبنك سوري بفروعه في لبنان.
وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، حظرت الحكومة الأمريكية، استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.
ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء، أبرزها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة، والتي تهيمن على صناعة النفط والغاز في البلاد.
ووفقاً للحزمة الجديدة من العقوبات على نظام الأسد، فإنه سيكون من المحظور على الشركات الأمريكية إبرام صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية.
ويتراجع الإنتاج السوري النفطي بشكل متواصل بسبب نفاد المخزون المحدود، ما يهدد أحد أبرز مصادر الدخل الوطني فمقارنة مع 380 ألف برميل يومياً في 2010، كانت سوريا تنتج زهاء 404 ألف برميل عام 2006، و415 ألف برميل عام 2005.
وبحسب الأرقام الحكومية، يبلغ الاحتياطي السوري العام نحو 44 مليار برميل من النفط والغاز، بينها 34 مليار نفط والباقي غاز واكتشف منها 29 مليار متر مكعب.
ويعيش في سوريا 22 مليون نسمة، وتشكل الزراعة 21 في المائة من الاقتصاد، بينما تشكل الصناعة 33.7 في المائة، في حين يعتمد 45.3 في المائة من الاقتصاد على قطاع الخدمات، أما حجم اقتصاد البلاد فيبلغ 60 مليار دولار، وهي تعتمد على مبيعات النفط والسياحة لتأمين العملة الأجنبية.