تصاعد الضغط الدولي لإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية

تصاعد الضغط الدولي ضد سوريا، مع فرض المزيد من العقوبات الدولية على نظام الرئيس بشار الأسد، وتجديد الدعوة من قبل الأمم المتحدة لتحقيق تفتحه المحكمة الجنائية الدولية.


وميدانيًا، قال رامي عبد الرحمن- مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي جماعة ناشطة مقرها لندن، نقلاً عن شهود عيان، إن 16 شخصًا لقوا مصرعهم أمس السبت، معظمهم في حمص.


وكان آخر التحركات الاحتجاجية ضد النظام السوري أمس ا لأول الجمعة، التي أطلق عليها "جمعة توحيد المعارضة"، حيث أكدت لجان التنسيق المحلية وقوع 13 حالة وفاة، بما في ذلك طفل عمره 5 سنوات.


ولأكثر من نصف عام، شنت القوات السورية حملة صارمة على المظاهرات المناهضة للحكومة، في استعراض للقوة على نطاق واسع، لقي تنديدًا وإدانة داخل وخارج البلاد، بعد تقارير تحدثت عن سقوط نحو 3000 قتيل منذ بدء المظاهرات.


وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأول الجمعة، إنه "قلق للغاية" بسبب تقارير حول "شن حملة وحشية على نحو متزايد.. يتم فيها استهداف المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد".


وقال المكتب "من الأهمية بمكان أن ينظر مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، داعيًا الحكومة إلى إنهاء حملتها على المتظاهرين.


ويوم الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بسبب "استمرار الحملة الوحشية"، من قبل الحكومة ضد الشعب السوري.


وتأتي العقوبات الجديدة لتفرض حظرًا على الاستثمار في قطاع النفط السوري، بعد عقوبات أخرى مماثلة أقرها الاتحاد على واردات النفط من دمشق مطلع الشهر الجاري.


وفي 2 سبتمبر الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط من سوريا "يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات".


وكانت الخطوة تلك متوقعة على نطاق واسع، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الأولى لمنتجات النفط السورية، وقال الاتحاد إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير ضار على عائدات النفط السورية.


وفرض الاتحاد أيضاً عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.


وسبق العقوبات الأوروبية، أخرى أمريكية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نهاية أغسطس الماضي، توسيع عقوباتها على النظام السوري، بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، إلى القائمة.