الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية في ريف دمشق ومقتل 10 في اللاذقية

في اطار العمليات العسكرية المستمرة ضد المدنيين في سوريا ، افاد ناشط حقوقي الأحد أن قوات أمنية وعسكرية اقتحمت ضاحيتين في ريف دمشق فجر الأحد وشنت حملة اعتقالات واسعة رافقها اطلاق كثيف للرصاص وقطع للاتصالات.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان "قوات عسكرية وامنية كبيرة اقتحمت عند الساعة 2,00 (23,00 تغ مساء السبت) ضاحيتي سقبا وحمورية (...) وبدأت عملية اعتقالات واسعة".

واضاف إن "اطلاق رصاص كثيف" سمع في المنطقتين.
وتحدث المصدر نفسه عن "قطع الاتصالات الارضية والخليوية عن ضاحية سقبا" فجر الاحد.

وفي مدينة اللاذقية الساحلية ، قال المرصد السوري أن زوارق حربية قصفت حي الرمل الجنوبي في اللاذفية صباح اليوم ، مما ادي الى 10 قتلى وعشرات المصابين ، حيث يجري اقتحام الحي من عدة محاور.

وبث ناشطون صورا على الانترنت تظهر مقتل شخص في حي الرملة.

واضاف ناشطون حقوقيون أن قوات الأمن اطلقت النار صباح اليوم باتجاه مسجد صلاح الدين في حماة، مما ادي مقتل فتاة.


وتأتي هذه التحركات غداة مقتل سبعة أشخاص برصاص قوى الأمن السورية ، أثناء مداهمتها بؤر الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد .

ونقل راديو "سوا" الامريكي عن لجان التنسيق المحلية في سوريا قولها في بيان لها: "ان أربعة من القتلى سقطوا في بلدة القصير في محافظة حمص، بينما توفي شاب متأثرا بجروح أصيب بها يوم أمس، فيما قتل شاب في مدينة حماه، وآخر في مدينة اللاذقية".

وأفاد رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حملة المداهمات تركزت على "حي الرمل في اللاذقية وتم اعتقال حوالي 70 شخصا والتنكيل بالأهالي وضرب النساء الذين يعتقل أبنائهم كما جرى اعتقالات في حمص".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوى كبيرة تضم عشر شاحنات عسكرية وسبع سيارات للاستخبارات السورية داهمت قرى تابعة لمدينة القصير في محافظة حمص.

وتحدث ناشط عن دخول دبابتين إلى قرية الجوسية على الحدود مع لبنان، ما أدى إلى فرار عدد من السكان إلى مناطق مجاورة.

وفي المقابل، تحدث التلفزيون السوري عن مقتل اثنين من رجال الأمن برصاص مسلحين في ضاحية دوما بدمشق.

وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة السورية الخميس المقبل.

وفي هذا السياق، رأى رضوان زيادة الناشط السياسي السوري، أنه لم يعد هناك من مبرر لعدم التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين العنف في سوريا.

وأضاف لقناة "الحرة" : "ان الحد الأدنى المنتظر من مجلس الأمن هو فرض عقوبات على الأسد وضباط الأمن الذين أطلقوا النار ويجب إحالتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وطالب الدول الأوروبية الداعية لهذا الاجتماع في مجلس الأمن والولايات المتحدة بالضغط على روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا للموافقة على مشروع القرار بحيث يكون قرارا موحدا من مجلس الأمن.

وقتل في سوريا 2172 شخصا منذ بدء الحركة الاحتجاجية فيها من بينهم 410 من العناصر الأمنية والبقية من المدنيين، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

"القمع الوحشي"


وفي سياق التحركات الدبلوماسية والضغوط المتواصلة على نظام الأسد ، طالب الرئيس الامريكي باراك اوباما والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، خلال محادثة هاتفية اجرياها، النظام السوري "بالوقف الفوري للقمع الوحشي" الذي يتعرض له المحتجون فيما امتدت العمليات الامنية الى مدينة اللاذقية الساحلية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن البيت الابيض قوله في بيان "ان الزعيمين عبرا عن قلقهما العميق حول استخدام الحكومة السورية العنف ضد المواطنين السوريين".

واضاف البيان انهما "اتفقا على وجوب ان تقف حملة العنف الوحشي التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري فورا".

كا جاء في البيان ان اوباما تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وتناولا، ضمن امور اخرى، الاوضاع في سورية.

وطالب الزعيمان بالوقف الفوري لقمع الاحتجاجات، وبرحيل الاسد عن السلطة، واتفقا على "التشاور حول خطط اخرى بهذا الصدد خلال الايام المقبلة".

وكان نشطاء سوريون معارضون قد قالوا إن 20 شخصا قتلوا على الاقل برصاص قوات الامن خلال مظاهرات الجمعة الحاشدة.

وحسب تقديرات المرصد بلغ عدد القتلى منذ منتصف مارس/آذار الماضي نحو 2200 قتيلا منهم 1782 مدنيا على الاقل، اضافة الى 410 قتلى من الجيش وقوى الامن.

وكثفت قوات الامن السورية هجماتها في البلدات والمدن في انحاء سورية منذ بداية شهر رمضان منذ نحو اسبوعين في محاولة لاخماد الاحتجاجات المعارضة للنظام، بالرغم من التهديدات الامريكية بتطبيق عقوبات جديدة ودعوات من دول عربية ومن تركيا للنظام السوري بوقف اعمال العنف ضد المتظاهرين.

عقوبات كندية

وقد عززت كندا السبت عقوباتها بحق السلطات السورية وقامت بتجميد أصول وممتلكات عدد إضافي من كبار الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد "إن السلطات الكندية اتخذت إجراءات لمنع الذين يدعمون التصرفات المشينة لنظام الأسد من القدوم إلى كندا".

وقال بيرد "إن نظام الأسد فقد شرعيته كاملة عندما قام بقتل الرجال والنساء والأطفال للبقاء في السلطة".

وذكرت السلطات الكندية أن الأشخاص الأربعة الذين تم إضافتهم إلى اللائحة هم محمد مفلح رئيس جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة، وتوفيق يونس رئيس الأمن الداخلي في قيادة الاستخبارات، ومحمد مخلوف خال الرئيس بشار الأسد وأيمن جابر المسؤول في ميلشيات شبيبة البعث.

كما شملت العقوبات الجديدة البنك التجاري السوري وشركة سيرياتل للاتصالات حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكندية.