للمرة الأولي أوباما يطالب الأسد بالتنحي ويصدر قراراً »صارماً جداً« بفرض عقوبات

تقرير للأمم المتحدة يتهم النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان

طالب الرئيس الامريكي باراك أوباما نظيره السوري بشار الأسد بالتنحي، وذلك في اول دعوة صريحة للتخلي عن السلطة من قبل الولايات المتحدة منذ بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف مارس الماضي.
وقال أوباما في بيان إن الأسد "يقف في طريق مستقبل سوريا والذي يجب ان يحدده شعبها". وأضاف ان دعوات الأسد "للحوار والإصلاح جوفاء حيث يسجن شعبه ويعذبه ويذبحه". وأعلن الرئيس الامريكي في الوقت نفسه عن أمر أصدره بتجميد جميع اصول الحكومة السورية وحظر الاستثمار في سوريا والتصدير لها، وكذلك استيراد النفط منها. كما أدرجت ادارة أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية علي القائمة السوداء.
و قال اوباما ان حملة القمع العنيفة التي يمارسها النظام السوري ضد المتظاهرين "تشكل تهديدا غير عادي واستثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الامريكي". من جهتها أكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان واشنطن ستتخذ "خطوات لتخفيف أي عواقب غير مقصودة علي الشعب السوري"، مضيفة ان بلادها تحترم رغبة السوريين في عدم تدخل "بلد أجنبي في الصراع".
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أعلنت فرض قيود علي تحركات الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة ردا علي قيود مماثلة فرضت علي دبلوماسييها في سوريا. وفي تفاقم للضغط الدولي علي نظام الأسد الذي يواصل قتاله اليومي ضد قوي الإحتجاج والمعارضة، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك الأسد الي التنحي.
وقالت الدول الثلاث انها تؤيد فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي للمساعدة في وقف اراقة الدماء بسوريا. ومن جهتها أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ان "الأسد فقد شرعيته بالكامل في عيون السوريين ويجب أن يتنحي"، مشيرة الي خطوات تتخذها الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات بحق نظام الأسد.
من جهة اخري قالت الخارجية الامريكية ان واشنطن تمتلك معلومات تتمتع "بالمصداقية" تشير إلي اطلاق القوات السورية النار علي مخيم للاجئين الفلسطينيين في اللاذقية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن فريقا من محققيه رصد نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا "قد تمثل جرائم ضد الإنسانية". وأوضح المحققون أمس أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة في سوريا، مشيرا إلي إن القوات السورية أطلقت النار علي محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالبا من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني علي الأقل.
وجمع التقرير قائمة بأسماء 50 شخصا علي مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجري لاحقا. وتوقع دبلوماسيون ان تقترح نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة علي مجلس الأمن الدولي إحالة ملف قمع الاحتجاجات في سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية لاجراء تحقيق دولي. وسيعقد مجلس حقوق الانسان جلسة طارئة الإثنين المقبل بشأن تصاعد العنف في سوريا بعد أن أيدت 24 دولة منها أربع دول عربية هي الأردن والكويت وقطر والسعودية مبادرة طرحها الاتحاد الأوروبي لعقد الاجتماع.
من جهة اخري، قالت الممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة - أمس إن معلومات أفادت مقتل أطفال واصابتهم في العمليات العسكرية في سوريا مشيرة إلي وجود تقارير عن تعذيب أطفال علي ايدي قوات الأمن. جاء هذا بعد يوم من اعلان الامم المتحدة عن سحب نحو 25 من موظفيها الدوليين وعشرات من افراد عائلاتهم من سوريا بسبب تصاعد المخاوف الامنية. وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد أبلغ السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان العمليات العسكرية ضد المعارضين لنظامه "قد توقفت"، في تطور اخر، دعا ناشطون سوريون للتظاهر اليوم في "جمعة بشائر النصر"، ورغم تأكيدات الأسد أمس الاول علي وقف العمليات العسكرية والأمنية.
قال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن 24 مدنيا قتلوا أمس الأول في سوريا. في تطور اخر، استدعت سويسرا سفيرها لدي سوريا للتشاور.