أمريكا والاتحاد الأوروبي: «الأسد» فقد شرعيته وعليه أن يتنحى

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الخميس، إنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد أن يتنحى. وأعلن أن واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية مشددة على النظام السوري.
كما أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا يدعو الأسد للتنحي، أعلنت فيه تأييدها فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.
ومن جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان «أكد الاتحاد الأوروبي مرارا أن القمع الوحشي يجب أن يتوقف.. لكن القيادة السورية ظلت متحدية».
وتابعت «يظهر ذلك أن النظام السوري غير راغب في التغيير.. ينبه الاتحاد الأوروبي إلى فقد الأسد لشرعيته بالكامل في عيون الشعب السوري وضرورة أن يتنحى».
وهذه أول دعوة أمريكية صريحة للأسد بالاستقالة مع تزايد الضغوط عليه لإنهاء حملة القمع التي يشنها منذ أشهر ضد المتظاهرين والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 2000 شخص طبقا لما يقوله نشطاء حقوقيون.
وقال أوباما «مستقبل سوريا يجب أن يحدده شعبها لكن الرئيس بشار الأسد يقف في طريقه». وأضاف «دعواته للحوار والإصلاح جوفاء في حين يسجن شعبه ويعذبه ويذبحه».
وتابع «من أجل الشعب السوري حان الوقت كي يتنحى الرئيس الأسد».
ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن حكومة الأسد ردت على الاحتجاجات «بوعود خاوية وعنف مروع».
وتتضمن العقوبات المشددة تجميد أرصدة الحكومة السورية في الولايات المتحدة، وحظر استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري.
وبموجب هذه العقوبات يحظر على المؤسسات الأمريكية أينما كانت إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية.
كما أدرجت إدارة أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء بينها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة التي تهيمن على صناعة النفط والغاز السورية.
وقال مسؤول أمريكي إن البيت الأبيض يعتبر العقوبات «عملا قويا سيعزز كلمات الرئيس ويزيدها قوة».
وقال أوباما إن واشنطن «لن تفرض انتقالاً للسلطة، وستترك ذلك للشعب السوري».
وكانت واشنطن صرحت أن الأسد فقد شرعيته لحكم البلاد، وقالت إن سوريا ستكون مكانا أفضل بدونه، إلا أنها لم تطالبه صراحة بالتنحي.
غير أن نشطاء وعددا من المسؤولين الأمريكيين انتقدوا أوباما لأنه دعا الزعيم الليبي معمر القذافي الذي لم يتنح، لكنه لم يدع الأسد إلى القيام بالشيء ذاته.
وفي وقت سابق من الخميس قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات «قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية» ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.