ضغط دولي لتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية

أدت الأحداث السورية الراهنة إلى زيادة الضغط الدولي على سوريا وفرض مزيد من العقوبات الدولية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد ، وتجديد دعوة الأمم المتحدة لتحقيق تفتحه المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت" جمعة توحيد المعارضة" هي آخر التحركات الاحتجاجية ضد النظام السوري ،وأفادت لجان التنسيق المحلية وقوع 13 حالة وفاة، بما في ذلك طفل عمره 5 سنوات.
والجدير بالذكر أن القوات السورية شنت حملة صارمة على المظاهرات المناهضة للحكومة لقرابة أكثر من نصف عام.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بسبب "استمرار الحملة الوحشية" من قبل الحكومة ضد الشعب السوري،وفرض أيضا في 2 سبتمبر الجاري حظراً على واردات النفط من سوريا يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات.
وكانت تلك الخطوة متوقعة على نطاق واسع؛ لأن الاتحاد الأوروبي هو السوق الأول لمنتجات النفط السورية، وقال إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير ضار في عائدات النفط السورية.
إضافة إلى ذلك فرض الاتحاد أيضاً عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.
وقبل العقوبات الأوروبية كانت هناك عقوبات أخرى أمريكية؛ إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نهاية أغسطس الماضي، توسيع عقوباتها على النظام السوري، بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى القائمة.